قررت التنسيقية الدورية للمكتبين الإقليميين للنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، تنفيذ وقفة احتجاجية، صباح يوم الثلاثاء القادم، أمام مقر النيابة الإقليمية، كما احتجت بشدة على استمرار تكريس المحسوبية والزبونية في عملية تدبير الفائض وسد الخصاص، والتستر على العديد من المناصب الشاغرة (مناطق الجذب) في المرحلة الأولى من تطبيق المذكرة وتكليف بعض المحظوظين والمحظوظات فيها في المرحلتين التاليتين في أفق الاستفادة من الإقرار في المنصب.
وعند تقييم حصيلة نتائج اللقاءات مع النيابة الإقليمية ، وقفت التنسيقية على استمرار التدبير الفوضوي للموارد البشرية وتكريس منطق المحسوبية والزبونية ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم من جهة وضمان حق المتعلمين في التمدرس من جهة أخرى ، وكذا رفض المصلحة نشر نتائج المرحلة الثانية والثالثة من عملية تدبير الفائض وسد الخصاص ، ونهجها سياسة ربح الوقت والهروب إلى الأمام .
كما أعلنت التنسيقية إدانتها من تملص النيابة الاقليمية بمراكش من تنفيذ مضامين المحاضر المشتركة، و غياب الارادة الحقيقية لمعالجة وتصحيح الاختلالات ووضع حد للتدبير الفوضوي للموارد البشرية، معبرة عن رفضها سياسة ضم الاقسام وتقليص حصص بعض المواد وإلغاء التفويج للمواد العلمية والتفييض القسري وما نتج عنه من اكتظاظ، في الوقت الذي تتستر فيه النيابة عن العديد من الموظفين المنتمين لهيئة التدريس المكلفين بالنيابة أو الإدارة التربوية لبعض المؤسسات التعليمية.
ونبهت التنسيقية إلى خطورة تطاول مصلحة الموارد البشرية على اختصاصات اللجنة الطبية في إعفاء بعض الحالات الصحية من القسم بغاية التستر على الموظفين الأشباح، مطالبة بالإسراع بتشكيل لجن من الأكاديمية والوزارة لفتح تحقيق حول الخروقات التي شابت عملية تدبير الفائض وسد الخصاص بنيابة مراكش في مراحلها الثلاث.
وفيما يخص قضية تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، رفضت التنسيقية تحويلهاإلى مؤسسات وسيطة للتأهيل المهني والتعبير عن تضامنها المطلق مع الحركة الاحتجاجية لطلبة هذه المراكز ودعوة الوزارة إلى الاستجابة لمطالبهم.كما عبرت عن رفضها إقحام الوزارة لمعيار التغيبات غير المبررة في الترقية بالاختيار لسنتي 2014/2015 دون علم مسبق للشغيلة وسكوت المذكرة عن الإضراب كحق دستوري.
عن رسالة الامة
