نشرت أسبوعية ” الأسبوع” في عددها الأخير، ملفا حول موضوع ” مابين شركة “الصابو” والترخيص لمشروع سوسيو اقتصادي .. وثائق اتهام عمدة مراكش بربح الملايير على حساب الجماعة ” كشفت فيه ان العمدة فاطمة الزهراء المنصوري وجدت نفسها وسط دوامة الاتهامات ، بدأت بمساءلتها عن طريق صرف منح الجمعيات ، ليجد وزير الداخلية محمد حصاد الوالي الأسبق لمراكش ، نفسه أمام شكايات تبعته للرباط عندما اصبح وزيرا للداخلية ، تقول إن المجلس الجماعي لمراكش ينتهج منطقا سياسويا ، وذلك لتوزيع المنح الخاصة بالجمعيات الفاعلة في مختلف القطاعات الاحتماعية” ، وتضيف الأسبوعية ، انه امام هذا الوضع انتفضت الجمعيات الحقوقية ضد العمدة المنصوري ، اذ طالبت هيئة حماية المال العام المغرب من رئيسة المجلس الجماعي توضيح كل الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية توزيع الدعم المالي على جمعيات المجتمع المدني وحول المعايير المعتمدة في ذلك.
نفس الأسبوعية قالت ان وزير الداخلية محمد حصاد لا شك انه يتابع الجدل الدائر حول بعض مشاريع عائلة فاطمة الزهراء المنصوري ، التي رفض هو التأشير عليها عندما كان واليا، مؤكدة أن العمدة المنصوري رخصت بتوقيعها الخاص، وبخط يدها ، لإقامة مشروع “سوسيو اقتصادي” يشارك فيه اخوها زهير المنصوري وبعض أقاربها ضمنها والدتها ، رغم وجوده في مكان يمنع فيه البناء ، موضحة انه ورغم رفضه من طرف المفتشين الجهوية للمحافظة على المباني التاريخية بمراكش ، فانه تم البناء فيه، حيث رخصت – تقول الجريدة- بإقامة هذا “المشروع العائلي ” وهو عبارة عن ” مركب سوسيو اقتصادي ” سيتم بيع متاجره للتجار ، وهي العملية آلت يستدر على العائلة بعملية حسابية بسيطة ملايين الدراهم.
وتساءلت الأسبوعية في عددها 841 الصادرة يوم الخميس 11 يونيو 2015، حول حقية مسؤول جماعي على ان يرخص لعائلته بإقامة مشاريع ذات مدخول مرتفع؟ ولماذا لم تحرص العمدة على الحصول على موافقة المجلس الجماعي قبل الترخيص ؟ ولماذا تفادت هذه المسطرة ؟ ولماذا تم السكوت عن هذا الخرق القانوني الواقع على الملك المسمى “دار البارود” والذي تتجاوز مساحته ثلاثة هكتارات؟
وبحسب الأسبوعية نفسها ، فان عمدة وجدت نفسها وسط زوبعة اخرى بسبب مشكلة “الصابو” وهي الترخيص لشركة افيلمار باستغلال مراكن ومواقف السيارات دون احترام دفتر التحملات المنظم للقطاع، مع العلم ان القضاء حكم بدعم قانونية وضع الصابو على السيارات ، ومع ذلك تستمر الشركة المذكورة في اعتقال السيارات في تمد سافر لأحكام القضاء .
