طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان-فرع المنارة مراكش في رسالة مفتوحة من أجل مراجعة أثمنة فواتير سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي على خلفية انخفاض أسعار المحروقات على المستوى الوطني.
وطالبت الجمعية المذكورة رئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش ووالي جهة مراكش تانسيفت بمراجعة أثمنة فواتير سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي ألزا سيتي بمراكش .
طكا طالبت الجمعية نفسها المسؤولين المذكورين، بالتدخل و العمل على مراجعة فواتير سيارات الأجرة بصنفيها الكبير و الصغير وحافلات النقل العمومي على مستوى مدينة مراكش ونواحيها .
وذكرت الجمعية أن الحكومة المغربية، قررت انتهاج سياسة المقايسة و التخلي عن دعم المحروقات منذ بداية السنة الجارية و بالنظر إلى انخفاض سعر البترول في الأسواق الدولية، هذا الانخفاض نتج عنه بشكل مباشر انخفاض سعر مادة الغازوال المستعملة من طرف سيارات الأجرة ووسائل النقل العمومية .
و قالت انها وان كانت تتطلع إلى أن يستفيد المستهلك من هذه الوضعية، فإنه من غير المعقول أن يستمر في آداء ثمن التنقل المبني على قيمة سعر المحروقات المرتفعة حتى في ظل تراجع الأسعار.
كما اهابت من المسؤولين المذكورين أن يعملوا على تحديد نظام فوترة واضح بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة مع إلزام السائقين باحترامه، موضحة أن نفس المسافة و في نفس الفترة من اليوم تحتسب بتسعيرتين مختلفين دون معايير واضحة.
كما طالبت بالتدخل العاجل والفوري لفك العزلة عن المنطقة الصناعية سيدي غانم طريق آسفي عبر توفير حافلات دائمة لسد العجز الحاصل في الخطوط التالية ( سيدي يوسف بن علي\الحي الصناعي، حي الداوديات\الحي الصناعي،دوار لا العسكرالمسيرات\ الحي الصناعي، المحاميد\ الحي الصناعي)
