صورة / رشيدة الرزقي
مدينة مراكش غارقة في الأزبال، منذ شهور، ورئيسة المجلس الجماعي تقضي عطلتها خارج الوطن وبالضبط بشاطئ جنوب اسبانيا. وكان من المفروض أن تباشر مهامها المتوقفة منذ شهور بالمجلس في فاتح شتنبر، غير ان ذلك لم يحصل ومددت في عطلتها هناك.
السكان بمراكش متذمرون، وفضاء المدينة تفوح منه رائحة كريهة بفعل جبال من الأزبال المتراكمة على جنبات الأزقة والطرق. فالشركات المكلفة بتدبير قطاع النظافة فسخوا عقدهم مع المجلس منذ أزيد من شهر، ولم تفلح المفاوضات مع الشركة الجديدة إلى حدود الآن للقيام بهذا العمل.
ما العمل إذن؟ هل ننتظر زيارة ملكية حتى تستنفر العمدة أتباعها من اجل تنقية المدينة من أزبالها؟ ام ننتظر حتى يأتي أوباما في الشهور القادمة من اجل أن نلمع واجهتنا ؟؟ أن كان ذلك قد حصل فإن السكان لا يستحقون ان يكونوا مواطنين يترتب عنهم اداء الضرائب ومطالبتهم بالتصويت وعدم العزوف عن الانتخابات.
صورة / رشيدة الرزقي
أخيرا حقوقيو المدينة يتحركون ويصدرون رسالة شديدة اللهجة إلى العمدة فصلت فيها حيثيات هذا القطاع منذ بدايته وقالت أنه “منذ سنوات تم العمل في قطاع النظافة على مستوى مدينة مراكش،بالتدبير المفوض،حيث تتقاسم المدينة ؛شركة بيزورنو الاسبانية،وشركة تيكميد الفرنسية. وتعيش المجالات الجغرافية المشمولة بالتدبير المفوض لشركة تيكميد الفرنسية،كارثة بيئية ،من خلا الانتشار الواسع للنفايات الصلبة،وانبعاث الروائح الكريهة،انتشار الحشرات والطفيليات.ويمكن للناظر ان يلمح حجم الكارثة وتراكم النفايات بالقرب من الحاويات الممتلئة عن اخرها،في جميع انحاء مقاطعتي كليز والمنارة ، فحتى حي كليز الراقي توجد به ركامات من الأزبال،اما الاحياء اﻷخرى كالمسيرة وازلي والمحاميد ودوار العسكر والحي الصناعي سيدي غانم والطريق المسمى طريق الصويرة الذي اصبحت احدى ممراته الثلاث مستنقعا ومطرحا للازبال والنفايات وغيرها من الاحياء الاخرى التي لم تسلم لا ازقتها ولا شوارعها من ركامات النفايات الصلبة.مما يؤكد ان عملية جمع النفايات متوقفة او تتم عبر مسافات زمنية متباعدة،وهدا دليل عن عجز المجلس الجماعي للقيام بمهامه وعدم اكتراته بقضايا المواطنات والمواطنين وعن عجزه تقديم خدمة تليق بالساكنة وتضمن الحدود المعقولة من النظافة والحفاظ على البيئة وتقي الساكنة من اﻷضرار واﻹنعكاسات السلبية لتراكم اﻷزبال..”
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ان راسلت الجهات المتدخلة والمسؤولة عن خدمات النظافة، الى عدم احترام شركة تيكميد التزاماتها وعجزها عن تقديم خدمات ذات جودة تحترم الساكنة.كما نبهنا المسؤولين الى اعمال القانون وتغريم الشركة وفرض جزاءات مالية عليها لعدم احترامها المهام الموكولة اليها وفق دفتر التحملات ويتجلى دلك في تهالك الاسطول المعتمد وتلاشي الحاويات والاستغلال الفاحش لعمال النظافة وعدم تمكينهم من ادوات العمل اللازمة التي تتضمن السلامة والحفاظ على الصحة.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان، قالت انها واعية ان التدبير المفوض لقطاع النظافة يمتص نسبة عالية من ميزانية المجلس الجماعي،وبالتالي فعدم تقديم خدمات في المستوى هو استهتار بحقوق الساكنة وقد يشكل تبذيرا للمال العام،ومؤشرا على ضعف التسيير والتدبير لقطاع حيوي من طرف المجلس الجماعي للمدينة السياحية اﻷولى والتي تستقبل 48 في المئة من عدد السياح الدين يزورون بلادنا.
واعتبرت الجمعية ان من حق المواطنين اﻹستفادة من خدمات جيدة في قطاع النظافة،ﻷنهم من دافعي الضرائب،كما شددت على ضرورة الحفاظ على المجال البيئي.
وفي هذا السياق طالبت الجمعية بالتدخل العاجل لرفع الضرر عن ساكنة مقاطعتين كليز والمنارة بمراكش،وتمكينها من خدمات لائقة في قطاع النظافة. واﻹسراع بجمع النفايات المتراكمة واستبدال الحاويات المتلاشية ،ومحو اﻷثار السلبية لتراكم الازبال والنفايات ليس فقط في قارعة الطريق بل في وسطها،وفي بعض النقط امام مؤسسات عمومية .
كما ناشدتها بالعمل على استخلاص الجزاءات والغرامات المستحقة اتجاه الشركة الفرنسبة وتوظيفها في خدمة الساكنة. و طالبتها بإخبار الساكنة بالوضعية الحالية لتدبير قطاع النظافة والنفايات الصلبة بمقاطعتي المنارة وكليز، ورفع كل الالتباسات المحيطة بالموضوع .مع اعتماد الشفافية والوضوح اتجاه السكان واشراكهم، و اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة لمعالجة اﻹختلالات وبما يخدم مصالح الساكنة ويضمن السير السليم للقطاع.
