حضيت جهة مراكش آسفي ب10 مقاعد انتخابية مخصصة لعا بدائرة انتخابية جهوية .فيما احتلت جهة الدار البيضاء سطات المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد المخصصة لها كدائرة انتخابية جهوية ب 12 مقعدا.
وزير الداخلية الذي قدم عرضا أمام مجلس النواب، ظهر الثلاثاء، خلال تقديم مشاريع القوانين التنظيمية المعدلة، خصصت 10 مقاعد انتخابية لكل واحدة من جهات الرباط وفاس علاوة على مراكش، في حين خصص لجهة طنجة 8 مقاعد، ولجهات الشرق وسوس وبني ملال 7 مقاعد لكل جهة، أما باقي الجهات فتراوحت بين 6 مقاعد (درعة تافيلالت)، و5 مقاعد لكل جهة من جهتي كلميم والعيون، فيما حدد لجهة الداخلة 3 مقاعد.
وينص المشروع الذي طرحته وزارة الداخلية، اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة، بدون تقسيمها إلى جزأين، على وجوب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لايقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مع تخصيص المرتبتين الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، مع الاحتفاظ بحقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية.
وضمن ضوابط الإلتزام السياسي للمنتخبين، نص المشروع على تجريد كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه، عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح بإسمه، وينطبق نفس الإجراء على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي انتسب إليه النائب المعني تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
