سمية العابر
سجل المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، استمرار الحكومة في تبني المقاربة التي وصفوها ب” القمعية” تجاه الحركات الاحتجاجية المطالبة بالانصاف وبتسوية ملفاتها العالقة.
كما طالب المكتب النقابي، بأن تلتزم الحكومة بتعهداتها السابقة تجاه الأساتذة حاملي الشهادات و الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد و الأساتذة المقصيين من خارج السلم و المتصرفين التربويين، واساتذة الزنزانة 10…
وعبرت الجامعة عن إدانته للقمع الممنهج المسلط على احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات السلمية والحضارية المطالبة بإخراج المرسوم المنصف للفئة.
و جددت دعوتها للحكومة بالالتزام بتعهداتها السابقة مع الفرقاء الاجتماعيين واخراج المراسيم وتنزيلها على أرض الواقع بدل التسويف والمماطلة .
كما عبرت الجامعة عن تضامنها لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل الإدماج في أسالك الوظيفة العمومية.
وطالبت بإنصاف الأساتذة المقصيين من خارج السلم، ومعهم كل المتصرفين التربويين. وكذا أساتذة التربية غير النظامية سابقا. داعية إلى فتح الحوار القطاعي للنظر في كل الملفات العالقة وعددها 22 ملفا ضمانا لرفع الحيف عن كل الفئات المتضررة. ومن أجل المساهمة في رد الاعتبار للمدرسة العمومية..
