سمية العابر
سجلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب فشل وزارة الصحة في توفير اللقاحات للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة للجائحة، من خلال توفير 300.000 جرعة لهذه السنة مقابل 550.000 جرعة في سنة 2019، في الوقت الذي أعلن فيه مختبر Sanofi عن ارتفاع إنتاجه بنسبة 20% مقارنة مع السنة الماضية .
كما سجلت وضع الصيدليات في وضعية حرجة و مواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة، و التي اعتادت على التلقيح سنويا باقتنائها المباشر للقاح ضد الإنفلوانزا الموسمية من الصيدليات و التي لا تتوفر على تغطية صحية و تتصف بالهشاشة الاجتماعية.
وإعتبرت الكونفدرالية إن شرط إلزامية الوصفة الطبية هي مقاربة ضد التشجيع على التلقيح ضد الإنفلوانزا الموسمية، و هو عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة العالمية لكوفيد19.
و استنكرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مجددا المقاربات أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة و تغييب المقاربة التشاركية، و اعتبرت نفسها غير معنية بالإخفاقات التي ستترتب على هذه المقاربات غير المحسوبة، و التي من شأنها الانعكاس على سلامة و صحة المواطنين و لاسيما في ظل هذه الجائحة.
للإشارة فقد جاء هذا الاستنكار عقب اللقاء الذي استدعيت له كونفدرالية نقابات صيادلة المغر ليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 من طرف مديرية الأدوية و الصيدلة، من أجل مناقشة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلوانزا الموسمية، و الذي كنا نتطلع من خلاله تطوير مقاربة عملية التلقيح في بلادنا على غرار العديد من الدول المتقدمة، من خلال اعتماد التلقيح على مستوى الصيدليات ليشمل التلقيح أكبر عدد من المواطنين حماية لهم و تحصينا لأي تطور وبائي يتزامن مع جائحة كوفيد 19،
و يذكر أنه و بعد الاطلاع على مضمون اللقاء الذي لم يكن سوى لقاء إخباريا بالقرارات المتخذة من طرف وزارة الصحة بعيدا كل البعد عن المقاربة التشاركية، لإخبارنا إلزامية المواطنين للحصول على وصفة طبية كشرط لصرف اللقاح من طرف الصيدليات،فإن الكونفدرالية و بعد بلاغها الأخير الذي عنونته ب “وزارة الصحة تتيه عن الطريق”، إذ تؤكد من خلال هذه المقاربات الارتجالية عن المعنى ذاته.
