جرى، يوم الخميس الماضي بمراكش، تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، وذلك بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمنة بوعياش.
وتضم اللجنة الجهوية أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين وقطاع التعليم والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين والجمعيات والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتتألف تركيبة اللجنة، إضافة إلى رئيسها محمد مصطفى لعريصة، من 21 عضوا يتوزعون بين أعضاء منتدبين عن هيئات مهنية، وهم السادة بومهدي الباهي، وبشرى العاصمي، ومحمد عز الدين المعيار الإدريسي، وطارق حنيش، وعصام العزوزي، واسماعيل احريملة.
كما تضم اللائحة أعضاء ممثلين عن اللجنة الجهوية بأقاليم جهة مراكش آسفي، وهم قبيش لطيفة وبوجمعة بلهند وعبد الفتاح هداني ومحمد الحميدي وفاطمة تاسويكت والزوهرة صديق (ممثلين عن مراكش)، وخالد مصباح (الرحامنة)، وعبد الكبير اجميعي ومنير الشرقي (آسفي)، وحميد اعبيدة وعائشة لطفي (الحوز)، وسمية المختاري (شيشاوة)، وعلي المدرعي (اليوسفية)، وخليد سرحان (الصويرة)، وعبد الحافظ مستعد بالله (قلعة السراغنة).
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تمثل آلية للقرب للتفاعل مع المواطنين والمواطنات، وتضطلع بدور نشر ثقافة حقوق الإنسان التي تظل أحد الأهداف الاستراتيجية لعمل المجلس الوطني.
وأضافت بوعياش أن هذه اللجان تعنى بتنزيل استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى الوقاية من انتهاكات حقوق الإنسان وحماية ضحايا هذه الانتهاكات، مبرزة أن اللجان الجهوية من شأنها إغناء القوة الاقتراحية للمجلس عبر استقاء المعطيات الميدانية الحقوقية على صعيد جهة اشتغالها.
ودعت أعضاء اللجنة إلى إيلاء الأهمية اللازمة للحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وتقييم السياسات العمومية، لاسيما وأننا “نعيش في ظل ظرفية وبائية ستكون لها انعكاسات سلبية على المجتمع تقتضي من أعضاء المجلس رصدا ومتابعة وتفاعلا جماعيا من حيث الاقتراحات والتوصيات”.
وشددت بوعياش، في هذا الصدد، على ضرورة الاهتمام بالسياسات العمومية عبر تقييم الإمكانيات المرصودة لضمان حق من الحقوق على مستوى الجهة، ورصد الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الصحة والتعليم والشغل وغيرها من الميادين التي تمس المواطن في حياته اليومية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي، محمد مصطفى لعريصة، أن اللجان الجهوية تشكل العمود الفقري لعمل المجلس الوطني، وإحدى آلياته الأساسية لممارسة صلاحياته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان عن قرب والنهوض بها وإغناء دائرة الديمقراطية في سياقها التشاركي.
وأضاف لعريصة أن جهة مراكش آسفي آهلة بالكفاءات الحقوقية والفكرية علاقة بتاريخها النضالي، معبرا عن اعتزازه لما تضمنته تركيبة اللجنة من كفاءات حقوقية، رجالا ونساء، بعضهم واكب اللجنة في ولايتها السابقة وبعضهم أعضاء جدد انضافوا لدعم عمل اللجنة وإغناء تجربتها والرقي بها لما هو أفضل.
وأبرز أن عمل اللجنة الجهوية في المرحلة القادمة سينصب، أساسا، على “فعلية” حقوق الإنسان من خلال تتبع السياسات العمومية جهويا للوقوف على مدى الاستجابة لمتطلبات الحياة الكريمة، في ما يخص قضايا التشغيل والمساواة والعدالة الاجتماعية والإنصاف في الولوج إلى التعليم.
وخلص إلى القول “نؤمن بأن العمل الحقوقي عمل تشاركي يتطلب تضافرا بين الجهود أيا كان مصدرها، وأن دولة الحق هي نتاج عمل لكل الكفاءات والمؤسسات الوطنية والقوى الحية في بلادنا وطنيا وجهويا ومحليا”.
يذكر أن تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش آسفي يدخل في إطار استكمال المجلس الوطني لهياكله الأساسية بمجموع الجهات المكونة للتراب الوطني، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، ودعم هذه الآليات للقيام باختصاصاتها وصلاحياتها المعهودة.
