سمية العابر
طالب أستاذ من مدينة خنيفرة فرض عليه التعاقد من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بإسترجاع ما تم إقتطاعه من أجرته إلى حسابه.
و تأسف الأستاذ في رسالته تتوفر “كلامكم” على نسخة منها إخبار العثماني أن النقابات الوطنية للتعليم لا يمثله و قراراتها لا تعنيه. و أن ما يمثله و ما تعنيه قراراته هو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وأكد أنه انطلاقا من ذلك فإن قرار العثماني يعد ظلما في حقه و بدون موجب قانون، مطالبا بعدم الإقتطاع من أجرته إذا لم تتم العملية بعد، و إن تمت فلابد من إسترجاع ما تم إقتطاعه إلى حسابه.
وأشار الأستاذ في ذات الرسالة لرئيس الحكومة ، أنه ساهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد من موقعه بشتى الطرق، من خلال إحترامه القرارات السابقة الهادفة إلى الإلتزام بالحجر الصحي و تطبيق حالة الطوارئ بالبلد و كذا إحترام كل الإجراءات الإحترازية المتخذة من قبل الحكومة المغربية.
وبصفته رجل تعليم قام بتوعية أسرته و تلاميذته بأخطار الفيروس كوفيد 19 و أخبرهم بكل وسائل الوقاية من الإصابة به أو نقله كما دعت إليها وزارة الصحة بالحرف.
و بصفته مدرس، فقد قام بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الإجتماعي facebook و whatsapp للتواصل مع تلاميذته من أجل إستمرار العملية البيداغوجية و التربوية كما دعت إليه الوزارة الوصية رغم أن هذه الأخيرة لم تقدم حتى كلمة طيبة في حقه ضمن زملائه رجال و نساء التعليم. و ذلك من 16 مارس 2020 إلى يومنا هذا.
وأضاف أن جميع مصاريف الربط بالانترنيت و المستلزمات من هاتف و حاسوب و تكوين ذاتي في إعداد الأشرطة التعليمية ذات جودة التي يشتغل بها في عملية التعليم عن بعد، فهي من مصاريفه الخاصة و مكلفة جدا. ناهيك عن الأضرار الصحية التي قد تلحق به بسبب كثرة العمل بواسطة الهاتف و الحاسوب في غياب التغطية الصحية بسبب عدم تسوية ملفات فوج 2019.
وأكد الأستاذ المذكور ، أن التضحية من أجل الوطن ليس حكرا على الموظفين البسطاء و الضعفاء من المواطين، بل واجب على كل مواطن بما فيهم الوزراء و البرلمانين و رؤساء المصالح و الموظفين خارج السلم و غيرهم من من يتقاضون أجور شهرية باهرة. و إنه لمن الحكمة أن تعفى الفئات الهشة و الموظفين البسطاء من المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
