قالت مصادر متطابقة أن موظفين بوزارة التجهيز متهمون بتبديد أموال عمومية والتزوير، بحيث قررت محكمة جرائم الأموال متابعة مسؤولين بمديريات تابعة للوزارة بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية بعد أن تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق أزيد من 3 أشهر على ضوء ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى أن سبعة موظفين كانوا وراء صفقات مشبوهة واختلالات مالية.
