نورالدين بازين/ كلامكم
أكدت الجمعية المغربية لحماية و توجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، رفضها المطلق أن تقاس و ترتبط حياة المواطنين و الصحة العامة بإشكالات مادية صرفة ليس لهم يد فيها. ودعت جميع رؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس الوضعية الراهنة لداء السعر وايجاد حلول دائمة لها.
وحملت الجمعية المذكورة، كامل المسؤولية مما سيقع جراء هذا الاستهثار من تداعيات صحية خطيرة لوالي ولاية جهة مراكش أسفي و لرئيس جماعة مراكش، داعية وزيري الداخلية و الصحة إلى اتخاذ اجراءات مستعجلة للحفاظ على حياة و صحة رعايا جلالة الملك من هذا الداء الفتاك.
وأوضحت الجمعية، انها تتابع الأخبار التي تشير إلى ارتفاع الحالات من المواطنين القاطنين بتراب الجماعات التابعة لعمالة مراكش الذين تعرضوا لعضات كلاب مجهولة دون تمكنهم من تلقي التلقيحات المضادة لداء السعر واضطرار المحظوظين منهم إلى التنقل لمعهد باستور بمدينة الدار البيضاء لتلقي هذه التلقيحات.
وفي هذا السياق، قالت الجمعية في بلاغ لها توصلت ” كلامكم” بنسخة منه ، ان الحق في الحياة الكريمة و في صحة جيدة حق من الحقوق الأساسية التي يضمنها دستور المملكة الشريفة و المواثيق الدولية و هدف من أهداف التنمية المستدامة .
وأكدت إن التلقيحات المذكورة تقع على عاتق و مسؤولية الجماعة الترابية التي يقطن بها المصاب بشرط أن تكون هذه الجماعة تتوفر على مكتب صحي جماعي طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الصدد، موضحة أنه في حالة عمالة مراكش فالجماعة الترابية لمدينة مراكش، هي الوحيدة التي تتوفر على مكتب صحي جماعي يحتوي على مصلحة لمحاربة داء السعر و المفروض أن تربطها عقدة شراكة مع الجماعات الأخرى التابعة لعمالة مراكش لتبني الحالات المصابة بعضات الكلاب المجهولة أو المعلومة صاحبها.
واعتبرت إن رفض جماعة مدينة مراكش لأسباب مادية محضة، بينها و بين باقي الجماعات الترابية استقبال المواطنين القاطنين خارج المدينة و المصابين بعضات الكلاب لتلقي التلقيحات المضادة لداء السعر، يعد سابقة خطيرة تهدد حياة المصابين و الصحة العامة بشكل مباشر.
