ما لم تقله جماعة العدل والإحسان في مؤتمرها الصحفي.

حميد هيمة.

لماذا انسحبت جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير في أعقاب تسمية عبد الاله بنكيران وزيرا أولا لحكومة الواجهة؟

يبدو بشكل ملموس وعياني أن الجماعة، التي نجحت سابقا في تنويم قطاع واسع من المغاربة بمخدرات زائدة من الأوهام الدينية/ الصوفية، تعيش تدحرجا غير مسبوق في وضعيتها التنظيمية نحو الترهل، وتدبدبا ملحوظا في مواقفها السياسية تجاه النظام، وتراجعا في البنية الاستقطابية، وهجرة قواعدها نحو حركات أصولية أكثر “مرونة” في تعاطيها مع التوابث المخزنية..إن هذه الجماعة تفكر مليا في البحث عن “مخارج” لأزمتها، ومن غير المستبعد أن المخرج هو معانقة العدالة والتنمية عبر ذراعها الدعوية: حركة التوحيد والإصلاح للعمل الثنائي بين الإخوة على تضخيم الصراعات ذات الطابع الأخلاقوي لتعبئة الأتباع والأنصار وصرف انتباه الشعب المغربي عن الفشل المدوي والذريع للإسلاميين في حكومة الواجهة على صعيد إفقار المواطنين وتعميق الريع الاقتصادي ودعم الاستبداد السياسي. بداية، من المهم إثارة الانتباه، أيضا، للرسائل السياسية من انسحاب الجماعة “المعارضة” بالتزامن مع مؤتمر الحزب الاشتراكي الموحد؟ من المحتمل، كفرضية أولى، أن الحزب الاشتراكي الموحد، ومعظم المثقفين الديمقراطيين، قد وضع الجماعة في وضعية إحراج عنذما انبرى للسجال معها فكريا وسياسيا حول مواقفها الحقيقية والفعلية من الديمقراطية وحقوق الانسان وأفق الوطن الذي نريد. فهذه المسائل عند الجماعة في علم الغيب ولا يدرك عمقها إلا أولو الألباب في الجماعة لا عامتها/ أنصارها! وليست الجماعة مطالبة بالوضوح مع الشعب المغربي في مواقفها فيكفيها أنها وصية على المجتمع بكامله ودون انتداب أو تفويض من أحد، ما دام التفويض الانتخابي منبثق عن الفكر الأنواري اللائكي الإلحادي!! مبررات هذه الأسئلة/ القضية مرتبطة بعودة الجماعة، في كل المناسبات، لتبرير “انسحابها”، والحقيقة تخاذلها، في حركة 20 فبراير في عز تنامي المد الاحتجاجي والمطلبي المتطلع للديمقراطية والإنصاف والعدالة. عادت الجماعة، مؤخرا، للحديث المكرور عن “انسحابها” بمبررات لن تقنع حتى أتباعها الأذكياء، لكن من الظاهر أن وصول إخوتها في العدالة والتنمية لقيادة حكومة الواجهة جعل الجماعة، التي تجمع في ايديولوجيتها بين الاسلام السياسي الحركي والطرقية الصوفية بشكل تلفيقي وهجين، تخذل حراك الشعب المغربي حتى تمكن إخوتها في الحزب وحركة التوحيد والاصلاح من مناخ مناسب لترتيب العملية السياسية تحث إشراف السلطة المخزنية وبتنسيق تام مع السفارة الأمريكية؛ كما يظهر جليا من “الزيارات”/ الحج المنتظم لزعماء العدل والاحسان لمقر سفارة زعيمة الاستكبار العالمي!! إن الجماعة التي زعمت إيمانها العميق بالدولة المدنية والديمقراطية في الحراك الاجتماعي، سرعان ما انقلبت عن “مواقفها” وجددت مطالبها اللاهوتية القديمة بعد الانسحاب من حركة 20 فبراير.. عادت لتؤكد على رسالتها في هداية المجتمع “المفتون” من خلال ممارسة وصايتها على المجتمع بكل أطيافه، كما استمرت في الهجوم والتشنيع العقائدي/ الايديولوجي ضد خصومها الفكرييين والسياسيين وتناست أنهم “الفضلاء الديمقراطيين”؛ الذين لم تتوان في مراودتهم من أجل الحوار على أرضية ما تسميه “الميثاق الإسلامي” الذي ستصيغه الجماعة وفق رؤيتها ومحدداتها للتاريخ وللمستقبل.. وعندما رفضت المنظمات الديمقراطية هذا “الحوار” الاستعلائي اعتبرت نادية ياسين أن الاحزاب المغربية مجرد قبور! يبدو بشكل ملموس وعياني أن الجماعة، التي نجحت سابقا في تنويم قطاع واسع من المغاربة بمخدرات زائدة من الأوهام الدينية/ الصوفية، تعيش تدحرجا غير مسبوق في وضعيتها التنظيمية نحو الترهل، وتدبدبا ملحوظا في مواقفها السياسية تجاه النظام، وتراجعا في البنية الاستقطابية، وهجرة قواعدها نحو حركات أصولية أكثر “مرونة” في تعاطيها مع التوابث المخزنية..إن هذه الجماعة تفكر مليا في البحث عن “مخارج” لأزمتها، ومن غير المستبعد أن المخرج هو معانقة العدالة والتنمية عبر ذراعها الدعوية: حركة التوحيد والاصلاح للعمل الثنائي على تضخيم الصراعات الاجتماعية ذات الطابع الأخلاقوي لتعبئة الأتباع والأنصار وصرف انتباه الشعب المغربي عن الفشل المدوي والذريع للإسلاميين في حكومة الواجهة على صعيد إفقار المواطنين وتعميق الريع الاقتصادي ودعم الاستبداد السياسي. سيمكن هذا الخيار الجماعة والعدالة والتنمية من: 1- العدالة والتنمية تجري تسخينات دائمة لتعبئة الشارع من أجل قضايا الدفاع عن الإسلام والأخلاق بعدما داست كل هذه المرجعيات والقيم في ممارستها السياسية في التجربة الحكومية: إفقار المواطن..القمع…الخ. وبالتالي ستتمكن من التغطية عن فشلها في التدبير الحكومي؛ 2- العدل والاحسان ستنخرط في هذه المعارك الأخلاقوية لقياس وضعيتها التظيمية وللتنفيس من أزمتها البنيوية. لذلك، فمن المفهوم الآن أن الجماعة انسحبت من الحراك حتى تجنب إخوتها في العدالة والتنمية/ حركة التوحيد والاصلاح من مناخ التوثر القائم، كما أنها جنبت أعضاءها “عدوى” انغراس الممارسة الديمقراطية، كما كانوا يشاركون فيها في صناعة القرارات والمواقف في الجموع العامة بعيدا عن المواقف الجاهزة لمجالسها المغلقة المحصورة قطعا عن “أولي الأمر”!! كيف تدخلت السفارة الأمريكية لتليين مواقف الجماعة،كما أومأت إلى ذلك التقارير الإعلامية، في علاقة بتخلخل النظام في عز الحراك الاجتماعي، وما الصفقة التي انتهى اليها ذلك؟ للأسف، فإن الندوة الصحفية لزعماء العدل والاحسان تجنبت بشكل مقصود الإشارة إلى ذلك