احتجت الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد استنزاف العقار العمومي بالجهة وطالبت بتحريك ملفات الفساد المالي وتنظم وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 12 يوليوز 2017 على الساعة السابعة مساءا بساحة باب دكالة بجوار المحطة الطرقية بمراكش تحت شعار :”لا للفساد ونهب المال العام ، لا لإستنزاف العقار العمومي ، نعم لإستثمار حقيقي يساهم في التنمية .”
وجاء ذلك پعد تداول الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه المنعقد بتاريخ 06/07/2017 مختلف القضايا ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام بالجهة وتأثير ذلك على التنمية والإستثمار
وهكذا فإنه توقف عند قرارات لجنة الإستثناءات لجهة مراكش آسفي ذات الصلة بالإستثمار والتي ارتفعت وثيرتها خلال الأربع سنوات الأخيرة (2013-2017) بشكل غير مفهوم والتي سجل بخصوصها تحول لجنة الإستثناءات إلى الأصل وخروجها عن الطابع الإستثنائي خلال الأربع سنوات الأخيرة على الخصوص ذلك أن القانون المحدث لها كانت غايته هي معالجة بعض المشاريع الإستثمارية التي لا يمكنها أن تخضع للقوعد القانونية العادية بهدف تشجيع الإستثمار والمساهمة في التنمية والتشغيل ، ومنح رخص لبعض المشاريع دون دراسة الجدوى من خلال توقعات واقعية للمساهمة في التشغيل والتنمية ، ومنح رخص لمشاريع تدر أرباحا على أصحابها دون أن يكون لها أثر على التشغيل والإستثمار .
كما سجل تفويت أملاك الدولة وخاصة الأملاك المخزنية وأراضي الجموع والأوقاف بأثمنة رمزية لبعض ذوي الحظوة والنفوذ دون مراعاة الأثمنة الحقيقية للعقار بالجهة، وظهور أشخاص في الواجهة كمستثمرين يمثلون مصالح بعض الجهات النافذة للتحايل على القانون مع ما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مصادر الثروة لدى هؤلاء المستثمرين ، وغياب الحكامة والشفافية والمنافسة بخصوص تفويت أملاك الدولة وإسناد المشاريع الإستثمارية للبعض دون الآخر وهو ما يتناقض وقواعد القانون ، وعدم مراعاة لجنة الإستثناءات لبعض القوانين ذات الصلة (قانون السير والجولان ، البيئة ، الإستثمار …إلخ ) . واتخاد لجنة الإستثناءات لقرارات متضاربة بخصوصو مشروع واحد، والتكتم غير المفهوم على التفويتات العقارية لأملاك الدولة وعلى المشاريع الإستثمارية المبرمجة بأقاليم الجهة .
