تساءل محمد الغلوسي ، رئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب، حول عدم اعلان حزب العدالة والتنمية عن موقف واضح وصريح من تشكيل الحكومة وهو الحزب الذي يتبنى لغة الوضوح والصراحة مع الشعب ، بحسبه.
وزاد أنه تم تكليف أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران كرئيس للحكومة بناء على نتائج انتخابات سابع أكتوبر ،وعليه فإنه وبناء على التكليف المذكور باشر مفاوضات مع بعض الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة
وقال أن المتتبع لهذه المفاوضات سيسجل الملاحظات من قبل أن الرأي العام المغربي لا يعرف أي شيء عن هذه المفاوضات وعلى أية أرضية تتم في ظل تعتيم واضح على مجرياتها، وإن هذه المشاورات لاتجري على أرضية برنامج واضح ومحدد يكون هدفه مواجهة القضايا الكبرى للمجتمع المغربي من تعليم وتشغيل وإستثمار ورفع تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصدي للفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة وبلورة رؤية واضحة بخصوص القضية الوطنية والعلاقات الخارجية
وسيسبب ايضا يقول الغلوسي ، لجوء رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية إلى الصمت بخصوص مواجهة الضغوط التي يدعي الحزب بأنه يتعرض لها ومحاولة تسريب بعض المعطيات الجزئية عن طريق اللجوء إلى بعض المنابر الإعلامية والتي تفضل استعمال لغة”مصدر مقرب من رئيس الحكومة”، ومحاولة رئيس الحكومة التراجع عن تصريح سبق وان ادلى به عندما قال بأنه في حالة عجزه عن تشكيل الحكومة فإنه سيعيد المفاتيح وحاول حزب العدالة والتنمية التخفيف من مفعول هذا التصريح عندما وافق على انتخاب رئيس مجلس النواب دون أي تحفظ و قبول رئيس الحكومة ومعه حزب العدالة والتنمية إستمرار هذا الوضع رغم انسداد الأفق أمامه وهو ماتوضحه تصريحاته الأخيرة والمتسمة بالغضب والتشنج اذ صرح بأنه لايتصل بأحد كما أنه لايتصل به أحد وايضاً بسياسة التعتيم على مجريات تشكيل الحكومة رغم أن خطابه السياسي على الأقل ظاهريا مبني على الوضوح والشفافية وهو ماترك الباب مفتوحا أمام كل التكهنات والتصريحات والتصريحات المضادة ،وبدا للرأي العام أن الأمر يتعلق بتوزيع كعكة الانتخابات بين بعض الأحزاب السياسية المعنية بالمفاوضات وهو أمر له ضرر بليغ على السياسة كخدمة عمومية
وخلص الغلوسي أنه ليست هناك مؤشرات لحدود الآن تفيد أن حزب العدالة والتنمية يمتلك تصورا ورؤية لمواجهة هذا الواقع لذلك فإنه يكتفي بوضعية المراقب للأمور ويترقب ماذا سيحدث.
