هل أنتم مع إلغاء أو إبقاء عقوبة الإعدام بالمغرب؟
+فيما يتعلق بالسؤال المطروح، هل أنا كنقيب بهيئة المحامين مع إبقاء عقوبة الإعدام أو إلغائها، يتعين أولا في نظري، توضيح أن المقصود بإثارة هذه المناقشة هو تعليل للنقاش الحقيقي المتعلق باستقلال القضاء. حقيقة، نحن في المغرب منذ أن نادى جلالة الملك بضرورة إصلاح القضاء، أو إصلاح العدالة بتعبير أصح، باعتبار أن العدل هو أساس الملك أي أساس الاستقرار والإنماء والازدهار، فإن السؤال المطروح علينا كقانونيين وفاعلين في المجتمع المدني هو المساهمة والمشاركة في إصلاح القضاء. أما بشأن إثارة بعض النقاشات الجانبية فيما اعتبر بتحديث النقاش الحقيقي، فهو تحريف النقاش عن هدفه المطروح الذي هو إصلاح العدالة.
-لكن كيف تنظرون إلى مطلب إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب؟
+فيما يتعلق بإبقاء أو إلغاء عقوبة الإعدام في المجتمع المغربي، فيتعين الإشارة أولا إلى ما يعتمده المنادون بإلغاء عقوبة الإعدام هو الدستور المغربي والفصل11 منه المتعلق بالحق في الحياة، ولكن هذا الحق في الحياة في نظري مرتبط بالنظر إلى المجرم وليس للضحية. ويتعين الإشارة أولا إلى أن عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي تطبق في حالات خطيرة جداً، حيث لا يمكن الاعتماد على الحق في الحياة بالنسبة للمجرم وإلغائها بالنسبة للضحية، فسوف يكون ذلك إجحاف في حق الضحايا المتضررين من هذه الجرائم البشعة، هذا من جهة. من جهة ثانية، أن المنادين بإلغاء عقوبة الإعدام يبررون رأيهم بأنه هناك بعض الأخطاء القضائية، وهذا شائع في العالم كله يقع تحت نتائج عدم صحة البحث الخ..
-هناك من يربط عقوبة الإعدام بالعقوبة الزجرية الموجودة في الدين الإسلامي، ما تعليقكم حول ذلك؟
في المغرب حاليا، اتخذت عدة احتياطات أساسية سواء في التحقيق أو في التقاضي بالنسبة للمتقاضين أو بالنسبة للطعن بالنقض والدرجة الثالثة، حيث إن البت في هذه الجرائم يكون مخولا لقضاة يتفقون على هذه المسألة، فالخطأ القضائي الآن لا يتصور وقوعه. ولا يمكن أن نرى مبررا لإلغاء عقوبة الإعدام. في نظري، أن القول إن عقوبة الإعدام مرتبطة بالعقوبة الزجرية الموجودة في الدين الإسلامي، خطأ. وفي مشروع القانون الجنائي يشيرون إلى أننا نرجع للعقوبات الصادرة في القرون الوسطى، ولكن يجب أن نتحلى جميعا بالحكمة والرأي القانوني، بأنه كلما كانت الجريمة خطيرة إلا وتعين البت في أمرها.
-ماذا بالنسبة للمغرب، هل يسير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام؟
+أعتقد بأن المغرب كان حكيما عندما أبقى على عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة وإلغائها في عدة جرائم، ولو أن هذه العقوبة لم تنفذ منذ سنة 1992- 1993، إذ كانت آخر جريمة نفذت فيها عقوبة الإعدام في حق مجرمي الحق العام كانت في الكومسير محمد ثابت، وكلنا نعرف خطورة الجرائم المرتكبة من طرف هذا الشخص واستغلاله لوظيفته وسلطته للقيام بتلك الجرائم.
وللذكر، هناك قضية شخص متسول في الدار البيضاء، قاتل أطفال، رفقة رفيقه اللذين ارتكبا عدة جرائم متعلقة بقتل أطفال، فكيف نتصور أن نطالب بالحق في الحياة بالنسبة لهذا المجرم، ونلغيها بالنسبة لألئك الضحايا، الذين ذهبوا ظلما وعدوانا.
-إذن، ما هو رأيك صراحة في المشروع الجنائي المغربي؟
+أنت تطالب برأيي، أنا أقول إن المشروع الجنائي المغربي، فيما أظن وأعتقد، كان حكيما ومنسجما مع الشرعية الدولية لأن القول بإلغاء عقوبة الإعدام دون الحديث عن إصلاح القضاء هو قول غير سليم، فعقوبة الإعدام لازالت في أمريكا وفي دول معروفة بالحرية. فلماذا لا يطالبون بإلغائها في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول؟.
نحن نقول إن هذه المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام غير مبنية على أسس قانونية
