وجد وزير الاتصال ، مصطفى الخلفي، نفسه في ورطة، بعد أن صار يبحث عن مخرج قانوني لوضعية الكاتب العام لوزارته ، بعد رفض الخازن العام للمملكة ، نور الدين بنسودة، التأشير على قرار تعيينه في المنصب، لكونه استفاد من المغادرة الطوعية وحصل على تعويضات مالية، لذلك القانون يمنعه من الاستفادة من الزظيفة العمومية مرة أخرى.
وحسب الأخبار فقد سارع الخلفي بمجرد توصله بالقرار يوم 28 أبريل الماضي، إلى عقد اجتماع مع مستشاريه ومدراء وزراته، للبحث عن الحلول القانونية ، حيث يتجه الخلفي إلى الاحتفاظ بالكاتب العام، ومنحه تعويضات ” سمينة” على حساب الصندوق الأسود المخصص لأداء تعويضات أعضاء ديوان رئيس الحكومة، على غرار مدير ديوانه ، سعد لوديي، القيادي بحركة التوحيد والإصلاح الذي يتقاضى أجرته من ديوان بنكيران.
