الوزير حداد : المثلية والجنس خارج الزواج حرية فردية

 

 

دافع وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، عن المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، وقال إنهما يدخلان في إطار الحرية الفردية، مدافعا كذلك عن قبول حزبه «الحركة الشعبية» الذي يقدم نفسه حزبا ليبراليا، المشاركة في حكومة يقودها حزب بمرجعية إسلامية، متحدثًا عن أن الأمر لا يعدّ تناقضا.

وقال الوزير في حوار مع موقع «سي ان ان بالعربية» إن الإسلاميين الذين يقودون الحكومة ليسوا ضد الليبرالية، متحدثًا عن أن حزبه، وإن كان ليبراليا، فهو يملك مرجعية اجتماعية، وأن الأهم داخل الحكومة هو تنزيل الدستور، دون إغفال أن ليبرالية الحكومة لا تمنعها من الاهتمام بالقضايا الاجتماعية، حسب قوله.
بيدَ أن الخلاف بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة والوزير لحسن حداد بدا جليا فيما يتعلّق باستمرار تجريم مسودة مشروع القانون الجنائي للعلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج، ففيما صرّح وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أنه لن يتراجع أبدا عن هذا التجريم حتى ولو كلّفه ذلك تقديم استقالته، نادى لحسن حداد بإعادة النظر في البند الذي يجرّم هذه العلاقات.
وبرّر حداد دوافعه بأن الجنس الرضائي يدخل في إطار الحريات الفردية، مستدركا القول إنه يتفهم دوافع من يرغبون في استمرار التجريم، وبالتالي يجب الوصول إلى حلول وسطى في القانون الجنائي القادم، متحدثا عن أنه لا يقبل حلا وسطا في منح المشروع الجديد ظروف التخفيف لكل من يرتكب جريمة قتل بسبب خيانته من طرف شريكه في الحياة، معتبرًا أن الأمر يتعلّق بجريمة قتل لا يجب أن يستفيد مرتكبها من أيّ تخفيف.
وحول المثلية الجنسية التي يعاقب عليها القانون المغربي، قال وزير السياحة إن المغرب لم يفتح حولها نقاشا بعد، لكن حزبه يُدرجها كذلك في إطار الحرية الشخصية ما لم يكن المثليّ يرغب في إثارة ردود فعل بالإجهار بميولاته الجنسية، بمعنى «أننا لا نقبل الإجهاز بالمثلية الجنسية لأجل خلق الإثارة، لكن إذا كانت المثلية تخصّ سلوك أشخاص عاقلين، يمارسونها داخل فضاءاتهم الخاصة، فهي حريتهم الشخصية» يقول حداد.
موقف حداد من المثلية الجنسية يشبه موقفه الذي يخصّ الإفطار العلني في رمضان، وهو السلوك الذي يعاقب عليه القانون المغربي. ويتحدث حداد بهذا الصدد «نـحـــن مع تجريم الإفطار العلني في رمضـــان إذا كان الغرض منه هو استفزاز الناس، ولكن إذا كان المفطر يقوم بذلك في بيته الخاص، فهو كذلك يدخل في إطار حريته الشخصية».