فجر ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قنبلة سياسية بعد إعلانه رفض الحزب لجميع نتائج الاستحقاقات الانتخابية التي جرت مؤخرا، وعدم الاعتراف بها.
وقال لشكر في الندوة الصحفية، التي عقدها بمقر الحزب بالرباط صبيحة يوم أمس الثلاثاء، إن «الوحش خرج من قمقمه» في إشارة منه إلى ما أسماه «تزوير العملية الانتخابية»، مضيفا أن «المغاربة كانوا يعتقدون أنهم طووا صفحة الفساد الانتخابي مع تنصيب حكومة التناوب، لـكن العملية السياسية الديمقراطية تم ذبحها من الوريد إلى الوريد»، على حد قول الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي.
واعتبر لشكر أن «الانتخابات برمتها مغشوشة وباطلة»، وهو ما يتأسف له، موضحا أن «الرأي العام المغربي والدولي كان ينتظر تقديم درس ديموقراطي للعالم، لكن ما حصل يعتبر تراجعا خطيرا في العملية السياسية الدموقراطية بالبلاد».
وانتقد لشكر، الذي أكد أنه لن يقدم استقالته من الكتابة الاولى للحزب، معارضيه داخل الاتحاد الاشتراكي، معتبرا أنه « سيواصل المعركة التي تستهدف الحزب وقيادته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الاستقالات التي عرفها الحزب، في وقت سابق، «ليست إلا أعطابا ساهمت في إضعاف الحزب ولم تقدم أي شيء جديد ».
وهاجم لشكر من جهة أخرى باقي الأحزاب « عن عدم فضحها، لما اعتبره تزويرا طال العملية الانتخابية من خلال شراء الأصوات والتشويش على المترشحين، مشيرا إلى أن «الحزب لن يدخر جهدا لفضح المهزلة الانتخابية».
ووجه لشكر جام غضبه للحكومة التي دعاها لتحمل مسؤوليتها في ما وصفها بـ«خروقات» شابت العملية الانتخابية، وتنصلها من ضمان نزاهتها، حسب قوله، مؤكدا أن «الحزب سبق وأن نبه إلى عدم استعداد الحكومة للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار اقتراحات الحزب التي تقدم بها في وقت سابق».
وأكد لشكر أن «الحزب حاول إدخال بعض الإصلاحات على العملية الانتخابية لكن مع الأسف قرارات المجلس الدستوري جاءت لتضربها في الصميم وتفتح الباب على مصراعيه للترحال السياسي الذي عانى الرأي العام من آثاره المدمرة على المؤسسات ومصداقية العمل السياسي»، مردفا حديثه بالقول « كاد الأمر يتحول إلى عهر سياسي».
واستغرب لشكر لبعض الأحزاب التي فازت بمقاعد ورئاسة بعض الجماعات وهي لاتتوفر على مقرات بالمدن التي ترشحت فيها»، متهما «السلطات المحلية في هاته المناطق باستهداف الحزب من خلال مساومتها لمرشحين من أجل تغيير ردائهم السياسي، الأمر الذي يضرب العملية الديمقراطية في الصميم».
وندد لشكر بما اعتبره «خروقات وتزوير» و«مدبحة ديمقراطية» شابت عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الاسثنائية، تكلف بها مسؤولو السلطات المحلية، وفق قوله، موضحا أن «العديد من مناضلي الحزب لم يجدوا أسماؤهم مسجلة في اللوائح الانتخابية، وهي ممارسات سبق وأن عاشها الحزب منذ تأسيسه لكن مناضليه صمدوا في وجه الفساد».
وأعلن لشكر أن الحزب قرر التحضير لاجتماعات هياكل الحزب الجهوية والإقليمية والقطاعية في أفق عقد اجتماع الهيئة التقريرية للحزب «من أجل التداول في كل البدائل الممكنة لمواجهة هذا الوضع»، كاشفا أن « المكتب السياسي سيقدم خطة سياسية لمتابعة النضال وفتح الباب أمام كل المشاريع الجدية لرص صفوف الحزب وتجاوز الصراعات الجانبية التي لاتخدم سوى أعداء الديمقراطية، والحسم نهائيا مع السيبة والريع السياسي».
عن الاحداث انفو
