في الثالث من شتنبر الجاري، أصدر السيد رئيس الحكومة مرسوما عرفت بمقتضاه لجنة الوطنية للعلوم والتربية والثقافة تغييرا جديدا ومهما حيث تم إسناد رئاستها لوزارة الخارجية، وتم تعديل تركيبتها واختصاصاتها.
وللإشارة فهذه اللجنة تم إحداثها منذ سنة 1957 وسميت آنذاك اللجنة الوطنية للتهذيب والعلم والثقافة، تعمل تحت الإشراف المباشر للملك. وكان ذلك في إطار التزامات الدولية للمغرب كعضو في العديد من المنظمات الدولية، وتم تحديد أهدافها في التنسيق بين الدولة المغربية ومنظمة اليونسكو في مجال اختصاصها، وتقديم الدعم والمشورة للوفد المغربي لدى اليونسكو. في سنة 1999، وبناء على مرسوم للوزير الأول في حكومة التناوب، الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، تمت إعادة النظر في اللجنة من حيث هيكلتها حيث أصبحت تحت رئاسة وزير التعليم العالي وبعضوية عدة قطاعات حكومية وشخصيات معروفة بنشاطها الثقافي والتربوي. كما تم توسيع اختصاصاتها لتشمل التنسيق بالإضافة لليونسكو مع منظمة الإيسيسكو والألسكو. وتم تغيير اسمها لتسمى اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة. ومنذ 2010 تم تعيين السيدة ثورية ماجدولين أمينة عامة لهذه اللجنة مع تخويلها كافة الامتيازات المادية والمعنوية للموظفين السامين للدولة.
ويبقى الملفت للانتباه رغم كل هذه التغييرات المذكورة في هذا المسار الطويل للجنة، أنه ورغم اشتغالها في مجال الثقافة والعلوم والتربية لم يسبق لها -إطلاقا- أن قدمت برنامجا أو مقترحا له علاقة بالنهوض بالثقافة الأمازيغية في أي جانب من جوانبها، بل إن التعديل الأخير الذي قام به السيد بنكيران لم يأخذ بعين الاعتبار الوضع الدستوري الجديد للأمازيغية، ولم يستحضر وجود مؤسسة متخصصة في الثقافة الأمازيغية من قبيل IRCAM التي لم يتم منحها العضوية في هذه اللجنة.
فهل ستعمل وزارة الخارجية التي ترأس اللجنة حاليا على التعريف الدولي بالوجه اللغوي والثقافي المتعدد للمغرب؟ على الأقل انسجاما مع السياق السياسي والمتن الدستوري الجديد.
التجاني الهمزاوي
الكاتب العام أزطـّـا أمــازيغ
