تتابع جمعية اللقاء المتوسطي للهجرة والتنمية عن قرب وضعية المهاجرين و اللاجئين امام كنيسة طنجة بعد التشريد و النهب لأمتعتهم،من قبل العوام اثناء دهم المساكن،وفق شهادات متواترة للضحايا،وذلك يوم الاربعاء الاسود فاتح يوليوز2015 بحي بوخالف، بذريعة اخلاء الشقق المحتلة من طرف المهاجرين بصفة غير قانونية على يد القوات العمومية.
وقالت الجمعية ان مثل هذا التدخل الامني المدان انسانيا و حقوقيا، وغير محسوب العواقب بفعل آثار تداعيات الصورة السلبية على ملف تعاطي الدولة مع موجات حركية الهجرة عبر ترابها، قد ترتب عنه عودة فورية واضطرارية للمهاجرين الى العيش باعداد كبيرة للاستقرار في الغابات سواء المجاورة لمدينة طنجة او المخيمات الطبيعية المتواجدة في كل من غابة بليونش المحادية لحدود مدينة سبتة المحتلة ،و غابة غوروغو بمدنية الناظور على حدود مدينة مليلية المحتلة ،بشروط ينعدم فيها الحد الادني للكرامة الانسانية.
وعلى محور آخر توافد على الفضاء الخارجي للكنيسة الكاتوليكية بطنجة للاحتماء من عملية الترحيل القسري و الاقامة الاجبارية بمراكز الاعتقال بكل من مدينة مراكش و الداخلة واكادير التي تم نقل المهاجرين اليه، و الذين لم تثبث للشرطة في عين المكان اثناء المداهمات العلاقة الكرائية بالشقق التي يتواجد بها المستهدفين رغم توفر البعض منهم عليه ،ومع ذلك تم اعتقال كل من يوجد في الشقة على اساس انهم غير مذكورين في نص صياغة العقد ، بالموازات مع حملة اعتقالات عشوائية في كل نواحي المدينة و وسطها حيث مازالت مستمرة بشكل يومي .
ويقدر عدد المهاجرين اللاجئين امام كنيسة المدينة حوالي 150 فردا يبيتون في العراء بدون غداء ولا امكانيات لقضاء اغراضهم الصحية وحاجياتهم الطبيعية من النظافة رفقة الاطفال ومن بينهم الرضع و النساء الحوامل و حالات المرضى ،و شعور بالخوف و الاحساس بالاضطهاد والتمييز الرسمي الذي يطالهم و كل اشكال التحريض ضد المهاجرين امام الراي العام بالصاق احكام مسبقة سلبية عن الرعايا الافارقة من دول جنوب الصحراء، وخصوصا ان هذا النوع من التحريض كان ينطلق بواسطة افراد ومجموعات توظف الاطفال تتجمهر بمكبرات الصوت امام مسجد حي العرفان لاضفاء الشرعية الاخلاقية الدينية على الخطاب العنصري واستغلال شهر رمضان لزرع الحقد والكراهية داخل المجتمع المغربي يطال شره ليس فقط الاجانب بل يلحق المواطنين المغاربة نفسهم .
وإكدت الجمعية ان الوضعية الانسانية الكارثية المترتبة عن خيار العصا الامنية الغليظة غير المنطقية ، تفتقد للملائمة مع مثل هذه الحالات ذات الهشاشة الاجتماعية الصعبة، لم تكن في جميع الاحوال محسوبة العواقب،ووضعت جهات عديدة في موقف حرج للغاية وفي مقدمتها اسقفية كنائس طنجة و المغرب واسبانيا تحديدا، لانها تتوفر على مندوبية خاصة بالهجرة تستقبل يوميا المهاجرين وقد اضطرت لاغلاق ابوابها في مثل هذه الحالة الاستثنائية، ولهذا الاعتبار فان نسبة غالبية المهاجرين المتحصنين هناك هم مسيحيون ،فبحكم الاعتقاد الديني ان الكنيسة بيت الرب يلجا اليها المسيحيون في مثل هذه الوضعية من الكوارث التي قد تلحق المؤمن .
وزادت أن الحملة العشوائية الامنية ضد الأفارقة، قد وضعت عمادة مدينة طنجة كجهة رسمية تمثل قيم التعايش وضامنة للمواطنة السوية في حرج امام الراي العام ، لان الحزب المتحمل لمسؤولية تدبير الشان العام ، يتمتع باطار جمعوي يستهدف الدفاع عن الثقافات والاختلاف وينظم مهرجانا سنويا كان محور احدى دوراته عن الاصول الافريقية في الهوية المغربية عبر الجذور الثقافية المشتركة، وخصوصا ان الحملة الانتخابية مداهمة على الابواب.
وافادت الجمعية في تقريرها أن الجهة الرسمية المسؤولة عن هذه الكارثة المفتوحة و التي لم تحسب حسابها جيدا او ربما حسابها كان مقلوبا بالموازات مع التحضير لاستقبال الزيارة الملكية ،فهي جهة السلطة المعنية بالدرجة الاولى بالجواب على تساؤلات التزامات المغرب في اعمال حقوق الانسان في مجال الهجرة على ارض الواقع ، بالمعالجة التنموية الشاملة للملف في اطار سياسة جنوب ـ جنوب القائمة على المعطى الجغرافي و التاريخي الذي لا مجال فيه للحسابات القصيرة جدا لمنطق العصى الغليظة الطائشة.
وفي هذه الاجواء المتوترة حلت بوادر تطويق الازمة على ساحة الكنيسة بعد كل هذه الورطة الثقيلة التي سقطت فيها الاوامر المنافية لسياسة الادماج والتسوية المتبعة من طرف الدولة بمؤسساتها الحقوقية الموازية تحت وصاية وزارة الداخلية.
و قد حمل هذه البادرة منسق التحالف المدني بطنجة ضد العنصرية و التمييز السيد محمد السريفي الممثل السابق لليونسيف بالمغرب، و برنامج محاربة الفقر بشمال المغرب في اطار امكانية فتح حوار جدي مع ممثلي المهاجرين لتلبية احتياجاتهم الاساسية لتجاوز و ضعيتهم الصعبة بين عمادة المدينة و السلطات المحلية لولاية طنجة .
وعلى هذا الاساس حضر عمدة المدينة فؤاد العماري مصحوبا باسقف الكنيسة رفقة وجوه اعلامية في اطار التحالف المدني ،ليلة يوم الاثنين 6 يوليوز، متوعدين بالعمل على امكانية تجاوز هذه الوضعية بشكل مسؤول على اساس الاعتبارات الانسانية وليس شيئا آخرها، في وقفة تبادل تعابير التضامن والمواسات و فتح نافدة الامل ،وقد مثلت المهاجرين السيدة عائشة باري الناطقة الرسمية للمهاجرين بالمغرب امام البرلمان الاوروبي.
تعليق واحد
Abdou
Il est temps que l’etat mette fin aux depassements de ces associations et prendre des mesures à leur encontre.Comment peut on donner raison à des clendestins qui resident au Maroc illegalement et qui en plus occupent des appartements d’autruis par la force.Ca n’existe nulle part ailleurs.Peut on immaginer un etranger en France ou n’importe ou en Europe ou Amerique du nord qui fait irruption dans la maison d’un citoyen sans qu’il soit emprisonné et expulser dans son pays d’origine.Nous sommes contre le chantage de ces associations et nous demandons au Maroc de stopper cette hémoragie avant que ca soit trop tard.