هيئة التحرير
أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الوزير السابق والرئيس السابق للجماعة الترابية للفقيه بنصالح والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، بسجن نافذ لمدة 13 سنة وبغرامة مالية مقدارها 30 مليون درهم. وتعقب المتابعة القضائية تهماً خطيرة من بينها تبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير.
وجرت محاكمة المدان في حالة اعتقال، بعد إحالة الملف عقب شكاية التي أوردت وجود اختلالات في تسيير الصفقات العمومية بالجماعة الترابية للفقيه بنصالح.
ويأتي هذا الحكم في سياق جهود مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد وضغط المجتمع المدني للتتبّع القضائي للمسؤولين المتورطين في قضايا مالية.
لم يصدر بعد توضيح من طرف الدفاع أو من الجهات الحزبية بخصوص إمكانية الطعن في الحكم أو تفاصيل الإجراءات المقبلة. سنوافيكم بأي تطورات أو بيانات رسمية تصدر حول القضية.
