حكيم شيبوب
يشهد القطاع البنكي المغربي تحوّلًا عميقًا يُعيد رسم خريطة النفوذ داخله، في سياق يتسم بانسحاب تدريجي للمجموعات الفرنسية، مقابل صعود قوي للرساميل الوطنية التي باتت تقود مرحلة إعادة الهيكلة. هذا التحول لا يُقرأ فقط من زاوية مالية، بل يُعبّر عن توجه استراتيجي واضح نحو تكريس السيادة البنكية، عبر نقل مراكز القرار إلى الداخل وتعزيز استقلالية المنظومة المالية الوطنية.
في هذا الإطار، برزت صفقة استحواذ هولماركوم على 67% من رأسمال البنك المغربي للتجارة والصناعة، التابع للمجموعة الفرنسية BNP Paribas، كإحدى أبرز محطات هذا التحول. الصفقة، التي يُرتقب استكمالها خلال الأشهر المقبلة، تتجاوز كونها عملية مالية تقليدية، لتعكس تحولًا بنيويًا في طبيعة الفاعلين المتحكمين في مفاصل التمويل البنكي بالمغرب.
ويأتي هذا التطور في سياق أوسع يشهد مراجعة شاملة لتموقع الفاعلين الأجانب داخل السوق المغربية، حيث بدأت بعض المجموعات الأوروبية في إعادة تقييم استثماراتها الخارجية تحت ضغط التحولات الاقتصادية العالمية، ومتطلبات التركيز على الأسواق الداخلية. في المقابل، تبدو الرساميل المغربية أكثر استعدادًا لملء هذا الفراغ، مدعومة بخبرة متراكمة ورؤية توسعية تتجه نحو القارة الإفريقية.
هذا التحول نحو “مغربة” القطاع البنكي لا يعني بالضرورة القطيعة مع الشركاء الدوليين، بل يُعيد صياغة العلاقة معهم على أساس توازن أكبر في المصالح. فالمغرب، الذي راكم تجربة معتبرة في تدبير مؤسساته المالية، يسعى اليوم إلى بناء أقطاب بنكية قوية، قادرة على المنافسة إقليميًا، ومواكبة مشاريع الاستثمار والتنمية داخل القارة.
في المحصلة، تعكس هذه الدينامية انتقال المغرب من موقع “سوق مستقبِل” للاستثمارات البنكية الأجنبية، إلى فاعل مالي صاعد يسعى إلى التحكم في أدواته التمويلية، وتعزيز سيادته الاقتصادية في عالم يتجه أكثر فأكثر نحو إعادة تموقع القوى الاقتصادية.
