بني ملال/ سمية العابر
في خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان الاجتماعي داخل قطاع الماء، أصدر المكتب الجهوي للشركة الجهوية بني ملال – خنيفرة، التابع للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب (إ.م.ش)، بياناً شديد اللهجة عقب اجتماعه الموسع المنعقد يوم الأحد 12 أبريل. اللقاء الذي عرف مشاركة الكاتب العام الوطني للجامعة، خُصص لتدارس الأوضاع “الدقيقة” التي يعيشها المستخدمون المنقولون إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات منذ فاتح نونبر 2025.
تراجعات خطيرة و”خيبة أمل”
أفاد البلاغ أن نتائج اللقاء الأخير مع المديرة العامة كانت “مخيبة للآمال”، حيث سجل المتدخلون بالإجماع تراجعات خطيرة مست الحقوق المكتسبة للمستخدمين على كافة الأصعدة الإدارية، الأجرية، والاجتماعية. وندد المكتب بما وصفه بـ “سياسة الترهيب والوعيد” والشطط في استعمال السلطة الذي تنهجه الإدارة العامة، مما تسبب في خلق حالة من الرعب والمس بكرامة الشغيلة.
جرد الاختلالات: من الإدارة إلى الأجور
رسم البيان صورة قاتمة للوضع الميداني، مفصلاً جملة من الخروقات التي طالت حقوق المستخدمين:
على المستوى الإداري: يعاني المنقولون من نقص حاد في وسائل العمل، وتكديسهم في مكاتب ضيقة، والتماطل في معالجة طلبات الانتقال. كما كشف البيان عن حرمانهم من التعويض عن الساعات الإضافية وتعويضات التنقل، في مخالفة صريحة للقانون الأساسي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
على المستوى الأجري: تم تسجيل نقص في المنح السنوية والتقنية، وتأخر في صرف الأجور، مما عرض المستخدمين لغرامات بنكية، وهو ما يعتبر خرقاً للمادة 16 من القانون 83.21 وللاتفاقية الإطار.
على المستوى الاجتماعي: رُفضت طلبات القروض الشخصية والتسبيقات عن المنح، مع تسجيل تماطل في عقد اتفاقيات مع المؤسسات الصحية.
مطالب عاجلة ووعيد بالتصعيد
أمام هذا الوضع، أعلن المكتب الجهوي رفضه القاطع لأي مساس بالمكتسبات التاريخية للمستخدمين، مستنكراً في الوقت ذاته إقصاء الأطر المنحدرة من قطاع الماء من مناصب المسؤولية رغم كفاءتها.
وحملت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب الإدارة العامة المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع من “تصعيد محتمل تلوح بوادره في الأفق القريب”. وفي ختام بيانه، دعا المكتب كافة المستخدمات والمستخدمين للمشاركة المكثفة في احتفالات فاتح ماي المقبل، لجعلها محطة نضالية للتعبير عن الاستياء ورفض المخططات التي تستهدف حقوقهم.
