سمية العابر/الرباط
تساءل عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، هل نحن في حاجة إلى قانون يغير ملامح وقلب المهنة بشكل جدري خاصة وأن طبيعة المهنة وجوهر المهنة هي حرة ومستقلة أبى من أبى وكره من كره.
وأضاف روبيح خلال الندوة الوطنية التي نظمها قطاع المحاماة بـحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، اليوم الجمعة تحت شعار: “أي مستقبل لمهنة المحاماة بالمغرب في ظل مشروع القانون 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة”، أن مشروع القانون لا يبتغي الإصلاح المنشود بل هو مشروع رجعي نكوصي بعيدا عن دستور 2011، والأخطر من ذلك ، فهو بعيد عن مكتسبات الممارسين لهاته المهنة، وجوهر المهنة ليس كباقي المهن بل حتى علاقة المحاماة بالعدل والعدالة ليس كباقي المهن، فهي تسمو على القانون نفسه وتعزز سيادته بقوة الأخلاق، ومن الصعب تغيير المهنة بشكل جدري.
واتهم النقيب الوزير وهبي بأن المشروع الحالي فيه تشجيع واضح للفساد و”بالعلالي وبقا ليك غير دير الجائزة للمفسدين”، ولم ينف المتحدث نفسه وجود اختلالات وفساد في المهنة لكن ليس بكم الحجم والكم الذي تم تصويره، “ومن يتهمنا بأننا مصدر الفساد لدينا الجواب…فأخطر مكاين في المهنة هما السماسرة والوسطاء وليس المحامون”.
وأوضح روبيح أن مشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة يتضمن “محاولة ضبط أمني للمهنة”، يتجسد في محاولة المس باستقلاليتها وحصانة مزاولي المهنة.
