متابعة/كلامكم
كشف اللقاء نظمته فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية على الإكراهات التي يعيشها اتحادات الملكية المشتركة والإقامات السكنية بمدينة الجديدة، والتي باتت تستدعي إعادة النظر في القانون 00ــ18 المنظم للملكية المشتركة، بعد أن بات في حاجة إلى التدقيق للإجابة على مجموعة تجاوزات ومشاكل قانونية مطروحة على أرض الواقع.
اتحادات ملاك الملكية المشتركة الذي عقد مؤخرا لقائه الثالث بمدينة الجديدة وقف على المشاكل التي تعترض السانديك في أداء مهامه في تلكأ ورفض بعض المؤسسات البنكية في فتح حسابات بنكية في اسم اتحادات الملاك رغم استيفاء الشروط القانونية وانتظارا طول مسطرة صدور الأحكام في القضايا التي يرفعها اتحادات الملاك ضد المخالفين بسبب تعقيدات الملفات القضائية وتراكمها على مستوى محاكم الدوائر القضائية، إضافة معاناة بعض الإقامات مع المنعشين العقاريين وتعقيدات الإدارة وبطيء الإجراءات لتسلم شواهد الملكية وصيانة العيوب الملاحظة في العمارات الحديثة العهد بالملكية المشتركة.
أحد تدخلات وكيل اتحاد الملاك طالب بضرورة تيسير وتأسيس وتجديد اتحادات الملاك وتفسير القانون بشكل إيجابي، ودعو السلطات المحلية والإقليمية تسليم وصولات التبليغ التي يواجهها بعض اتحادات الملاك بالرفض والتسويف وعراقيل، والتي غالبا تنتهي بتلاشي بعض الاتحادات وترك الإقامة تعيش الفوضى بسبب غياب الوصولات، يؤكد المصدر أن مصالح الشؤون الداخلية لعمالة الجديدة حسمت الإشكال بشكل نهائي في وضع نموذج لهاتها الوصولات، والذي باتت تطبقه اغلب الملحقات الإدارية، بعد أن عانى اتحاد الملاك من عدم الحصول على الوصولات، وخلق تعقيدات دون فتح حسابات بنكية وكما ترتبط هذه الوثيقة في علاقة وطيدة مع مصالح الربط بالماء والكهرباء والمحاكم وصنع الخواتم …..الخ.
ممثلو اتحادات ملاك الملكية المشتركة والإقامات السكنية وقفوا على تعقيدات الاعتراف بشرعية اتحادات الملاك بسبب النزاعات بالإقامة الواحدة واتخاذ السلطات الحياد السلبي أمام البعض التجاوزاتy في محاولة إفشال وجود اتحاد ملاك بالإقامة، إما بسبب رفض أداء الواجب الشهري أو تحريض السكان على ذلك لأسباب اعتبرها ممثلو السانديك أثبتت التجربة أنها غالبا ما ترتبط بسلوكات مشينة أو مرتبطة بأفعال يعاقب عليها القانون، والتي يقف اتحاد ملاك ضد هذه الممارسات ولجوء البعض عادة على محاولة تأسيس اتحاد ملاك ثان للتشويش على الإطار الشرعي ويضع السلطات المحلية أمام مفارقة وإشكال قانوني، وهو ما يتطلب وضع سجل لاتحادات الملاك عند السلطات المختصة والتدخل لمتابعة ما يجري بالإقامات لتنظيمها بما يخدم جودة الحياة بالمدينة.
