هيئة التحرير
تفجّرت بمدينة مراكش خلال الساعات الأخيرة فصول مواجهة قانونية جديدة، بعدما تقدم البرلماني ونائب عمدة مراكش المفوض له قطاع التعمير، طارق حنيش، بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ضد رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الإله طاطوش، على خلفية ما اعتبره حنيش “تشهيراً ممنهجاً ومعطيات كاذبة تستهدف النيل من سمعته ومساره العمومي”.
وتُشير الشكاية، التي حصلت “جريدة كلامكم” على نسخة منها، إلى أن طاطوش عمد إلى نشر مقال بجريدة الصباح العدد 7883 بتاريخ 3 دجنبر 2025، تحت عنوان “فضيحة مستشفى خاص بورث نائب عمدة مراكش”، يتهم فيه حنيش باستغلال النفوذ وتحويل عقار عمومي لفائدة مشروع خاص، وهو ما اعتبره حنيش “مزاعم لا أساس لها، وتم تزوير سياقها بغرض التشهير وتحريك الرأي العام ضده”.
وتوضح الوثائق المرفقة بالشكاية أن المشروع المذكور يتعلق بعقار خاص مسجل رسمياً لأربعة طوابق، ومخصص لبناء مرفق صحي تابع لمجموعة “حدائق أبرار”، وأن كافة إجراءات الترخيص تمت كما ينص عليها القانون، عبر لجنة الاستثمار الجهوية، وبحضور جميع الأطراف المعنية. ويتضمن الملف الهندسي وتقارير التجهيز دليلاً على أن العقار لم يكن يوماً ملكاً عمومياً، ولا يدخل ضمن اختصاصات جماعة مراكش أو نائب العمدة.
وأكدت الشكاية أن ما ورد في المقال المنشور “اختلاق للوقائع وافتراءات غير مؤسسة”، الهدف منها الإساءة لحنيش وإظهاره بمظهر المستغل للنفوذ دون سند قانوني أو وثيقة واحدة تثبت ذلك. كما أشارت إلى أن استغلال اسم نائب العمدة ومحاولة نسب مشروع طبي خاص إليه يدخل في إطار “تصريف حسابات سياسوية ضيقة واستعمال الصحافة كأداة للتشهير”.
الشكاية المودعة، والتي وُجهت أيضاً إلى رئاسة النيابة العامة، تتضمن نسخ المقال ومنشورات إلكترونية اعتبرها المشتكي حملة منظمة لتشويه سمعته، في وقت تشدد فيه الوثائق الرسمية على أن عملية التجزيء والتخصيص والبناء تمت وفق مساطر مضبوطة وبعيدة كل البعد عن أي شبهة استغلال أو تضارب المصالح.
ويؤكد مقربون من نائب العمدة أن حنيش اختار اللجوء إلى القضاء “لحماية اسمه من الاستهداف المتكرر كلما تعلق الأمر بملف عمراني”، مشيرين إلى أن استعمال القذف والتشهير لتصفية خصومات سياسية بات “آلية خطيرة تهدد ثقة المواطن في العمل العام”.
وللإشارة تأتي هذه القضية في سياق حساس يعرف نقاشاً وطنياً حول حدود النقد ودور الصحافة والمسؤولية الأخلاقية في نقل المعطيات، مقابل انتشار حملات التشهير التي غالباً ما تستند على معلومات غير دقيقة أو منقوصة.
