سمية العابر
شهدت حركة جيل زد (Genz212)، التي برزت في الآونة الأخيرة كصوت شبابي يطالب بالإصلاح والعدالة الاجتماعية، زلزالاً تنظيمياً غير مسبوق بعد إعلان شباب جهة الشرق انسحابهم الجماعي من صفوف الحركة، وإيقاف جميع أنشطتهم وحل اللجان التنسيقية بكل من وجدة، بركان، الناظور، جرادة، بوعرفة وفكيك.
وفي بلاغ رسمي صدر يوم السبت 18 أكتوبر 2025، أكد المنسحبون أنهم التحقوا بالحركة “بدافع وطني صادق من أجل الدفاع عن قضايا الشعب المغربي المشروعة، وعلى رأسها التعليم، الصحة، والعدالة الاجتماعية والمجالية”، غير أن تغير مسار الحركة وانحرافها عن مبادئها الأساسية دفعهم إلى اتخاذ قرار الانسحاب النهائي.
وأوضح البلاغ أن أبرز الأسباب التي دفعتهم إلى هذا الموقف الحاسم تتمثل في:
- ابتعاد القيادة الوطنية للحركة عن مبادئها الأولى، ونسجها لتحالفات “غير عقلانية” مع جهات سياسية ودينية لا تمتّ لأهداف الحركة الأصلية بصلة.
- رفض القيادة المركزية للحوار والانفتاح على آراء الشباب الميدانيين، مما أدى إلى فقدان الثقة في التسيير الداخلي.
- تحويل النقاش الجوهري المتعلق بمطالب الصحة والتعليم إلى قضايا هامشية وصفها البيان بـ“الثانوية وغير المجدية”.
- التناقض في المواقف السياسية خاصة في ما يتعلق بدعوات مقاطعة مباريات المنتخب الوطني، والتي اعتبرها المنسحبون “مسيئة للروح الوطنية ومخالفة لقيم الانتماء والاعتزاز بالوطن”.
كما انتقد البلاغ ما وصفه بـ“الدعوات المتكررة وغير المبررة لمقاطعة مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية”، مؤكداً أن “إصلاح الوطن لا يمكن أن يتم خارج إطار المؤسسات، ولا عبر دعوات تمس بالوحدة الوطنية”.
وختم المنسحبون بلاغهم بالتأكيد على أنهم “سيواصلون الدفاع عن القضايا الاجتماعية المشروعة بطرق مسؤولة وداخل الإطار الوطني”، معلنين بوضوح الانسحاب الكلي من حركة جيل زد وإيقاف كافة أنشطتهم.
ويأتي هذا التطور ليشكل منعطفاً حاسماً في مسار حركة جيل زد بالمغرب، التي يبدو أنها تواجه اليوم أول اختبار داخلي حقيقي يضعها أمام سؤال المصداقية والقدرة على الاستمرار كحركة شبابية موحدة تحمل همّ الوطن بعيداً عن التجاذبات الإيديولوجية والسياسية.
