هيئة التحرير
أثار قرار تأجيل انتخاب نائب رئيس مقاطعة جليز، تعويضا للنائب المعزول عبد العزيز مروان المحكوم في ملف “كازينو السعدي”، الكثير من التساؤلات داخل الأوساط السياسية والمجتمعية بمراكش. فبينما اعتبره البعض مجرد إجراء تقني تنظيمي، يرى آخرون أن وراءه صراعا خفيا بين مكونات التحالف الثلاثي المشكل من التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة.
مصادر مطلعة أفادت لجريدة كلامكم أن حزب الاستقلال كان يراهن بقوة على منح المنصب لمستشاره الجماعي فتح الله الهاني، الذي حظي بدعم واسع داخل هياكله المحلية. غير أن “الإرينيين” بمراكش، وفي مقدمتهم المنتخبون، تشبثوا بهذه النيابة معتبرين أن التخلي عنها سيضعف حضورهم داخل مكتب المقاطعة، خصوصا في ظل التوازنات الحساسة التي تميز التحالف.
هذا التجاذب يعكس هشاشة التحالف السياسي الذي يسير مراكش منذ بداية الولاية الانتدابية، إذ لم ينجح بعد في تجاوز منطق الحسابات الضيقة والمصالح الحزبية. ومع اقتراب نهاية المرحلة الانتدابية، يزداد الضغط على كل طرف لتعزيز حضوره المؤسساتي تحسبا للانتخابات المقبلة، ما يجعل أي تنازل بمثابة خسارة يصعب تعويضها.
وفي الوقت الذي يراقب الرأي العام المحلي تطورات الملف، يطرح سؤال آخر حول موقف قيادة حزب الاستقلال. فإلى حد الساعة، لم تبادر القيادة المحلية ولا الجهوية إلى الدفاع علانية عن حقها في هذا المنصب، مكتفية بالصمت، ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، منها التفاوض خلف الكواليس أو القبول الضمني بتوازنات جديدة قد تعيد توزيع الأدوار داخل المقاطعة.
لكن الأكيد أن استمرار هذا التأجيل يضع مستقبل التحالف الثلاثي على المحك، ويؤكد أن أي هزة بسيطة قد تتحول إلى شرارة انفجار سياسي محلي، خصوصا أن التجربة أثبتت أن التحالفات المبنية على الضرورة أكثر هشاشة من أن تصمد أمام طموحات شخصية وتقاطعات حزبية ضيقة.
