هيئة التحرير
وجّه النائب البرلماني عثمان بنطالب عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبر رئاسة مجلس النواب، بشأن ما وصفه بـ”عدم تسجيل” لعدد من ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية أيت إيمور إملاحن أيت تاليلت، التابعة لدائرة لوداية بعمالة مراكش.
وأوضح النائب البرلماني في سؤاله أن “عدداً من المواطنين من أصول سلالية يشتكون بعدم تسجيل اسماءهم ضمن في لوائح ذوي الحقوق، سواء في السجلات الإدارية أو ضمن اللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية”، ما تسبب لديهم – حسب قوله – في إحساس عميق بالحرمان من حقوقهم التاريخية والموروثة، المرتبطة بأراضٍ كانوا يستغلونها بشكل دائم ومتواصل لعقود.
وتابع بنطالب أن “عدم تسجيلهم لم يؤثر فقط على شعور هؤلاء المواطنين بالعدالة الاجتماعية، بل خلف أيضًا مخاوف حقيقية من الانعكاسات السلبية لهذه الوضعية على الاستقرار الاجتماعي والمعيش اليومي لهذه الفئة”، لا سيما في ظل ما تمثله الأراضي السلالية من مورد اقتصادي أساسي بالنسبة لهم.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة إدماج وإدراج أسماء السلاليين غير المسجلين ضمن اللائحة الرسمية لذوي الحقوق التابعة للجماعة السلالية أيت إيمور إملاحن أيت تاليلت، لما يضمن انصاف وحماية حقوقهم.
