“سعادة المدير” تجرّ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى مساءلة إعلامية: الهاكا توجه إنذارا بسبب “تغليط الجمهور”

خديجة العروسي

وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارًا رسميًا إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بسبب ما اعتبرته خرقًا واضحًا لحقوق الجمهور في التمييز بين المحتوى الترفيهي والمضمون الإشهاري، على خلفية بث سلسلة “سعادة المدير” خلال شهر رمضان الماضي على القناة الأولى.

وقد اعتبرت الهاكا أن السلسلة التي لقيت نسب مشاهدة مرتفعة، تضمنت بشكل مفرط ومبطن رسائل ترويجية لشركة “اتصالات المغرب”، وهي الجهة الراعية للعمل، دون احترام الضوابط القانونية التي تميز بين المضمون التخييلي والمضمون الإشهاري.

وأكد بلاغ الهيئة أن الجمهور تعرض لـ”تغليط” متعمد، نتيجة دمج عناصر ترويجية داخل الحلقات بطريقة غير مفصوح عنها، ما يتعارض مع مبدأ الشفافية وروح الخدمة العمومية التي يفترض أن تؤطر عمل الإعلام العمومي.

وخلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 ماي 2025، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن ما بثته القناة الأولى يشكل خرقًا لدفتر تحملات الشركة الوطنية، وذلك من خلال:

• التكرار الواضح والمتعمد لذكر اسم المؤسسة الراعية خارج الإطار المخصص لذلك.

• استعمال عبارات تنويهية ترويجية تصب في مصلحة المعلن بطريقة غير معلنة.

• إدراج عروض وخدمات المؤسسة ضمن السياق التخييلي للعمل، بما يخدم أهدافًا دعائية تحت غطاء كوميدي.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات تندرج ضمن ما يسمى بـ”الإشهار غير المعلن عنه”، وهو ما يجرمه القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والذي ينص على ضرورة تمييز الإشهار بوضوح وعدم إدماجه في الأعمال الإبداعية دون إعلام مسبق للمشاهد.

وبناء على هذه المعاينات، قرر المجلس توجيه إنذار رسمي إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع إلزامها بنشر القرار في الجريدة الرسمية، في خطوة توحي بعزم الهيئة على التصدي لمثل هذه التجاوزات، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة إلى المحتوى الرمضاني وتداخل الأدوار بين الفن والدعاية.

يُذكر أن سلسلة “سعادة المدير” كانت من أكثر الأعمال الرمضانية متابعةً، لكنها أثارت في المقابل جدلًا حول مدى احترام الأعمال التلفزيونية لمبدأ الشفافية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتمويل الإنتاج الفني من قبل فاعلين اقتصاديين لهم مصلحة مباشرة في الوصول إلى الجمهور.

فهل تحول الإعلام العمومي إلى منصة دعائية مموهة؟ أم أن على المؤسسات المعنية مراجعة آليات الرقابة والتمويل بما يضمن احترام ذكاء المشاهد وتعاقده الأخلاقي مع التلفزيون العمومي؟