حكيم شيبوب
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بعزل رئيس جماعة سور العز بإقليم قلعة السراغنة من منصبه، وذلك بعد تصويت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي على إقالته خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر.
وجاء هذا القرار بعد أن صوّت 13 عضواً من أصل أعضاء المجلس لصالح إقالة الرئيس، مقابل رفض عضوين فقط، وذلك استناداً إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لجماعة سور العز، التابعة لقيادة ودائرة الصهريج صنهاجة، قد تقدموا بملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته، مطالبين بإدراجه كنقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024.
وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يمكن لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته، على أن يتم إدراجه وجوبًا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة للمجلس.
ويُنتظر أن يتم تعيين رئيس جديد لقيادة المجلس الجماعي، في ظل تحديات التسيير المحلي التي تواجه الجماعة، وسط ترقب لاختيار شخصية قادرة على تحقيق التنمية المحلية والاستجابة لتطلعات الساكنة.
