خاص/ نورالدين بازين
تشهد السوق المغربية موجة من الجدل والاحتقان بعد الكشف عن تفاصيل مثيرة تتعلق بدخول سيارات فخمة تحمل عيوباً تصنيعية خطيرة إلى البلاد، حيث تم بيعها بأسعار باهظة لزبائن وثقوا بالوكيل المعتمد لهذه العلامات.
الغريب في الأمر أن هذه السيارات تم استرجاعها من الشركة المصنعة في إطار حملة استدعاءات عالمية نتيجة عيوب تقنية تم اكتشافها، ليُعاد بيعها في السوق المغربي بعد التنازل عن الضمان، وبشروط واضحة تفيد بأنها مخصصة لبيع قطع الغيار فقط وليست صالحة للاستعمال على الطرق.
و رغم هذه الشروط، تغاضى بعض الوكلاء بالمغرب عن الالتزام بها، وقاموا ببيع هذه السيارات كسلع جديدة بأسعار تتجاوز 800 ألف درهم، مما تسبب في كوارث لعدد من المشترين.
وتتمحور أبرز العيوب المكتشفة حول خلل في نظام الفرامل، إلى جانب توقف بعض السيارات فجأة وسط الطريق بسبب خلل تقني في جهاز التحكم، مهددة حياة السائقين ومستخدمي الطرق.
الضحايا، الذين يزداد عددهم يوماً بعد يوم، وجدوا أنفسهم ضحايا عمليات احتيال متقنة، حيث دفعوا مبالغ طائلة لسيارات اعتقدوا أنها ترقى لمعايير الجودة العالية، ليتبين لاحقاً أنها لا تستوفي أبسط شروط السلامة. وقد دفعهم هذا الوضع إلى اللجوء للمحاكم للمطالبة بإنصافهم ومعاقبة المسؤولين عن هذه العمليات.
القضية لا تتوقف عند الوكلاء فقط، بل تطرح تساؤلات جدية حول دور وزارة التجهيز والنقل في مراقبة دخول هذه السيارات إلى السوق المغربية. كيف سُمح بإدخال مركبات غير صالحة للاستعمال، وهي محظورة في دول أخرى؟ وأين الرقابة التي يُفترض أن تمنع تسويق مثل هذه السيارات على أنها جديدة؟
سننشر لاحقاً تحقيقاً مفصلاً يتناول خفايا هذه القضية، ويكشف ملابساتها وأبعادها، مع تسليط الضوء على الضحايا الذين خسروا أموالهم وثقتهم في سوق السيارات المغربي. كما سنتطرق إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها المتضررون، والمسؤوليات التي تتحملها الجهات الرسمية والوكلاء المعتمدون.
ترقبوا تحقيقنا القادم لفهم أعمق لهذه الفضيحة التي تهز السوق المغربية.
