نورالدين بازين
في مشهد يعكس حجم الفوضى العمرانية في محيط مدينة مراكش، تتعرض واحة سيدي إبراهيم لاستغلال غير قانوني عبر سلسلة من مشاريع البناء العشوائي، رغم النشرات التحذيرية والمقالات الصحفية المتكررة التي نبهت إلى خطورة هذا الوضع. وبسبب غياب الردع الحازم من السلطات المحلية، بدأت مافيا العقار تترسخ في المنطقة مستغلة قلة الرقابة وتراخي المتابعة من الجهات المسؤولة، مما جعل هذا الفضاء الطبيعي عرضة للتحول إلى مشاريع سكنية وتجارية على حساب التراث البيئي والتاريخي.
تلاشي الرقابة وتفاقم التجاوزات
تتكرر مشاهد التعدي على الأراضي الصالحة للزراعة والغنية بالمياه في واحة سيدي إبراهيم، حيث شُيدت عشرات المباني والمجمعات العشوائية، في تحدٍ صارخ للتشريعات العمرانية وللقانون المنظم. فالساكنة والمجتمع المدني سبق لهم وأن وجهوا نداءات متكررة للسلطات للتدخل وضبط الوضع، إلا أن تجاوب السلطات، إن وجد، يبقى بطيئاً وخجولاً، مما يعطي انطباعًا لدى المافيات العقارية بأن المنطقة “خالية من الرقابة”.
تحذيرات المجتمع المدني ومطالباته
يتابع المهتمون بالشأن المحلي بحسرة ما يحدث في جماعة واحة سيدي إبراهيم، محذرين من كارثة بيئية وعمرانية قد تلتهم واحة طالما اعتُبرت مصدرًا للراحة والجذب السياحي. وقد أكدت عدة فعاليات جمعوية وبيئية أن هذا الاستغلال الممنهج للأراضي في المنطقة لا ينحصر في تدمير بيئة الواحة فقط، بل يمتد ليشمل التأثير على النسيج الاقتصادي والاجتماعي لمراكش ككل، فالتوسع العشوائي يخلق عبئًا على البنية التحتية ويؤدي إلى تفاقم مشاكل الأمن والتنظيم.
السلطات.. أين الرقابة؟
وفي هذا السياق، يطرح التساؤل حول أسباب صمت السلطات وتغاضيها عن هذه الأنشطة غير القانونية. فالمتتبع للوضع يتساءل: هل هناك تواطؤ أو ضغوط تمارس من قبل أصحاب النفوذ؟ أم أن المسألة مرتبطة بضعف الإمكانيات وغياب إرادة سياسية حقيقية لضبط هذا التسيب العمراني؟
و لتفادي المزيد من التدهور، يبدو من الضروري أن تتخذ السلطات المحلية إجراءات صارمة وواضحة، عبر حملات لمكافحة البناء العشوائي ومحاسبة المتورطين من الأفراد والشركات.
يتبع..
