نورالدين بازين
في مراسلة مثيرة، تلقّت رئيسة جماعة تسلطانت ردًا حازمًا من مندوب أملاك الدولة بمراكش بخصوص إشكالية تسليم الرخص لمجموعة من المحلات والمساكن المشيدة على عقارات مملوكة للدولة بدون أي سند قانوني. وكانت رئيسة المجلس قد طلبت عقد اجتماع لدراسة إمكانية منح رخص ربط هذه المحلات بشبكات الماء والكهرباء، وذلك للمساعدة في تحسين ظروف العيش وتلبية احتياجات السكان.
ومع ذلك، جاء الرد من مندوب أملاك الدولة صارمًا وواضحًا، حيث أفاد بعدم وجود أي علاقة قانونية أو تعاقدية تربط بين المندوبية وأصحاب هذه المحلات والمساكن الواقعة على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 15145/م. وأكد المندوب أن المندوبية غير معنية تمامًا بمنح أي إذن أو ترخيص لأي نوع من الخدمات على هذه العقارات التي تم الاستيلاء عليها دون سند قانوني.
هذا الرد جاء كصدمة قوية لأعضاء المجلس وللمتتبعين للشأن المحلي، مما أثار تساؤلات عديدة حول السبب وراء تغييب الرئيسة لهذه المراسلة ( تتوفر كلامكم على نسخة منها) رغم أهميتها البالغة. فمسألة تسوية الوضعية القانونية لأراضي تسلطانت تُعتبر هاجسًا كبيرًا لدى الساكنة، فهل حقًا يُعطى هذا الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الرئيسة؟ ولماذا لم تدعُ إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة هذا الملف واتخاذ موقف حاسم إزاء مضمون المراسلة؟ أسئلة أخرى طرحها المتتبعون، تتعلق بالأطراف التي قد تكون مستفيدة من إخفاء هذه المراسلة الصادمة، وهل الرئيسة فعلاً تدافع عن مصالح الساكنة؟ فالكثير من المواطنين والمتابعين يشيرون إلى دورها في الوضع المتأزم الذي وصلت إليه تسلطانت، خاصة في ظل تكالب البعض على أراضيها. وفي ظل هذه التساؤلات، باتت الأمور أكثر وضوحًا، إذ عندما يتواطأ المستفيدون من هذا الوضعية مع لوبيات العقار لعرقلة التسوية القانونية لأراضي ذوي الحقوق، يصبح من الواضح السبب وراء إخفاء المراسلة وتعطيل المشاريع وإيقاف الرخص، ما يفاقم من حالة الاحتقان في الجماعة.
كما يُظهر رد مندوب أملاك الدولة قسوة الواقع القانوني الذي يواجه محلات ومساكن تسلطانت المشيدة على ملك الدولة بدون سند قانوني، مما يعكس غياب الأسس القانونية التي تسمح بتقديم الرخص اللازمة. وبينما يُحمّل المندوب المسؤولية القانونية والمالية لأصحاب هذه المحلات، يبقى السؤال المحوري: ما هو الدور الذي ستقوم به رئيسة المجلس لتسوية هذه الوضعية؟ فمن الواضح أن المراسلة أكدت فشل جماعة تسلطانت في التعامل مع هذه الإشكالية بشكل قانوني، مما يستدعي من الرئيسة التفاعل السريع والمسؤول لحل الأزمة، والبحث عن حلول قانونية تحمي حقوق السكان وتحترم في نفس الوقت التشريعات المتعلقة بأملاك الدولة.
