حكيم شيبوب
في تطور جديد يثير الشكوك حول مصداقية الإدارة العمومية ويفتح باب التساؤلات حول مصير المال العام، أصدرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بياناً يشجب فيه استمرار مظاهر التسيب والفساد داخل المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي. وجاء البيان ليسلط الضوء على فضيحة تعيين مشبوهة طالت مصلحة الموارد المالية واللوجيستيك، حيث تم تعيين مسؤول رفيع في ظروف تثير الريبة، وسط اتهامات بخرق القوانين والشروط المطلوبة لتقلد هذا المنصب الحساس.
وفقًا للبيان، فقد تم تعيين المسؤول الجديد رغم عدم استيفائه للشروط القانونية المطلوبة، حيث لم يمض على توظيفه في القطاع سوى سنة وخمسة أشهر. وتنص القوانين المنظمة للإدارة العمومية على ضرورة توفر المرشح لشغل منصب رئيس مصلحة على سنتين من الخدمة الفعلية كموظف مرسم، وهو ما لم يتم احترامه في هذه الحالة. الأمر الذي يعد تجاوزًا صارخًا للمقتضيات القانونية وإخلالًا بمعايير الكفاءة والشفافية في التعيينات الإدارية.
الأكثر إثارة للدهشة، بحسب البيان، هو الطريقة التي جرى بها تنقيل هذا الموظف من إقليم الحوز إلى المديرية الجهوية للصحة خارج مسطرة الحركة الانتقالية المعتادة، وكأن الأمر مخطط له بعناية. ووسط غياب الكفاءة والتجربة الضرورية، تم منح المسؤول الجديد صلاحيات واسعة تشمل التوقيع على وثائق الميزانية وتنفيذ النفقات، مما يثير تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذا التعيين، وما إذا كان يهدف إلى خدمة مصالح ضيقة لجهات معينة.
وتعتبر نقابة CDT أن هذا النوع من التعيينات، القائم على “التوسل” أو التدخلات المشبوهة، يقوض مصداقية المؤسسات ويهدد الشفافية في تدبير الشأن العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بتدبير موارد مالية هامة مثل ميزانيتي التسيير والاستثمار. ومن هذا المنطلق، طالبت النقابة بإيفاد لجنة بحث وتفتيش للتحقيق في ملابسات هذه التعيينات المشبوهة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النزاهة والشفافية وحماية المال العام.
واختتم البيان بالتشديد على أهمية فتح تحقيق نزيه وشامل للكشف عن جميع التفاصيل والخفايا التي قد تقف وراء هذه الفضيحة، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في أي تلاعب أو تواطؤ يمس بمصالح المواطنين والمال العام.
