بقلم: نورالدين بازين
في مدينة مراكش، تتزايد الأصوات المستفيضة حول ظاهرة غياب المعارضة في مجلسها الجماعي، حيث يسود الإجماع بشكل غير مسبوق في اتخاذ القرارات الحكومية. هذا الواقع، الذي يعتبر في ظل الديمقراطية الممثلة قاعدة أساسية، أثار تساؤلات كبيرة حول صحته وعواقبه على الحياة السياسية والمجتمعية في المدينة.
السبب الأساسي وراء هذا الغياب الملحوظ يتمثل في الخوف المتزايد بين أعضاء المعارضة من تعرض مصالحهم الشخصية للخطر في حالة التصويت ضد الأغلبية أو التعبير عن آرائهم بشكل علني، إذ يرى كثيرون أن هذا الظاهرة تجسد ضعفاً في المنظومة الديمقراطية، حيث يفتقد المواطنون إلى التمثيل الفعال لأصواتهم ولا يشعرون بالثقة في العمل الحكومي المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزى هذا الغياب إلى نقص في الحوافز السياسية والاجتماعية التي تحفز أعضاء المعارضة على المشاركة الفعالة في العملية السياسية، فقد يشعر البعض بأنه من الأفضل لمصالحهم الشخصية والمهنية تجنب المواجهات والنزاعات، بدلاً من التصدي للأفكار أو القرارات التي لا يتفقون معها.
الغياب السياسي في المجلس الجماعي مراكش: بين الديمقراطية المفقودة والمصالح الشخصية
و يعد تفعيل دور المعارضة في المجالس الجماعية خطوة حاسمة نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية والمستدامة في مدينة مراكش، وهو ما يستدعي التفكير بجدية في سبل تجاوز العقبات وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للمدينة وسكانها.
وقد أثارت ظاهرة غياب المعارضة في المجلس الجماعي مراكش جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والوطنية. باعتبار أن المجلس الجماعي يتشكل كهيئة استشارية محلية تهدف إلى تمثيل جميع فئات المجتمع وضمان التوازن في صنع القرارات، إلا أن تكرار حالات الإجماع في التصويت دون وجود أي أصوات معارضة أثارت تساؤلات كبيرة حول صحة هذا النظام الديمقراطي.
ووفق مهتمون بالشأن المحلي للمدينة الحمرء، فإن أسباب هذا الغياب يعود إلى عدة عوامل رئيسية. أولها الظروف السياسية والاجتماعية التي قد تجعل المعارضة تفضل الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو تقديم مواقفها بشكل علني، و قد تنتج هذه الأوضاع عن نقص في التواصل أو عدم وجود قنوات فعالة للحوار والتفاهم بين أعضاء المجلس أنفسهم من جهة ومن جهة أخرى حفاظا على مصالحهم الشخصية.
بالنظر إلى هذه التحديات، يبدو أن هناك حاجة ماسة إلى إيجاد حلول فعالة لتعزيز وجودية المعارضة في المجلس الجماعي لمراكش، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الحوار السياسي وتشجيع مشاركة جميع الأطراف في صياغة السياسات العامة للمدينة، كما يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المحلية، لضمان تمثيل شامل وعادل لكافة الأصوات.
بخلاصة، يجب على المجتمع المدني والجهات المعنية العمل بجدية على تحقيق هذه الأهداف، حتى يضمن أن يكون للديمقراطية في مراكش صوت معترض قادر على المساهمة البناءة في تقدم المدينة وازدهارها.
