محمد خالد
وأخنوش يصرح: 619 سيدة مغربية بالمناصب العليا خلال 2023.
من بين القطاعات التي سطع فيها بريق المرأة المغربية خلال السنوات الأخيرة، نجد المجال السياسي الذي تعزز بنساء استطعن إبراز مكانتهن في هذا القطاع، منهن وزيرات حظين بثقة الملك وتقلدن مسؤولية حقائب وزارية “وازنة،
وبمناسبة احتفال العالم بعيد المراة،الذي يصادف يوم 8 مارس من كل سنة،اجمعت مختلف التصريحات التي استقتها الجريدة من الشارع المراكشي، على ان فاطمة الزهراء المنصوري، المحامية والعمدة والوزيرة، والقيادية لحزب الأصالة والمعاصرة، تعتبر نموذجا رائدا للمرأة المراكشية والمغربية،من خلال اثبات الذات النسائية، والحضور الفاعل في الساحة الوطنية على اكثر من مستوى.
وتعد المنصوري سليلة أسرة رحمانية معروفة، من مواليد سنة 1975، وهي أم لطفلين، وتعتبر أول امرأة تترأس بلدية مراكش، تم انتخابها عمدة للمدينة سنة 2009، مما يجعلها ثاني امرأة تتقلد هذا المنصب في المغرب.
وتلقت المنصوري تعليمها في المدارس الفرنسية في مراكش. و درست القانون في فرنسا، وكانت بالغة التأثر بوالدها منذ الصغر، بدأت حياتها المهنية كمحامية، وقامت بتأسيس شركة محامات متخصصة في قانون المعاملات العقارية والتجارية.
وفي 7 من شهر أكتوبر 2021، عين عاهل البلاد فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية وتحقيق تمكينها الاقتصادي، وذلك بفضل توجيهات الملك، والانخراط الفعلي لكل القوى الحية للبلاد.
وأضاف أخنوش خلال افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء، نعتز بكون ست (6) وزيرات في هذه الحكومة يتحملن مسؤولية حقائب إستراتيجية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية الحقيقية لهذه الأغلبية من أجل تمكين المرأة من مشاركة فعالة وحقيقية”.
كما تولي الحكومة، يضيف اخنوش، “مكانة كبيرة لتعيين النساء في المناصب العليا. وهنا نذكر أن تأنيث المناصب العليا ارتفع من نسبة 16% سنة 2018 إلى 19% سنة 2022، ليبلغ بذلك عدد النساء في المناصب العليا 619 امرأة سنة 2023”.
وأشار أخنوش، إلى أن الحكومة تواصل العمل على دعم الحقوق الأساسية للنساء في المؤسسات وتمكينهم من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث أحدثت لأول مرة اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل، لتدارس الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026 والوقوف على الإجراءات والتدابير المتعلقة ببرنامج مغرب التمكين والريادة.
من خلال هذه الخطة، أضاف أخنوش، أن الحكومة تسهر على اعتماد مقاربة مندمجة لتمكين المرأة وتحقيق المساواة من خلال مختلف السياسات العمومية، من بينها خاصة تلك المخصصة للتشغيل، باعتباره أحدى أبرز الالتزامات الحكومية .
