التويزي يقترح مراجعة جذرية للقوانين المنظمة للجمعيات بالمغرب ويؤكد: لم تعد تساير تطور المجتمع

واضاف التويزي خلال ندوة برلمانية  نظمتها فرق الأغلبية بتنسيق مع حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب، يوم الخميس 2 مارس 2023، بمجلس النواب، حول موضوع :”مراجعة القوانين المنظمة العمل الجمعوي بالمغرب مدخل أساسي لتطويره”،( أضاف) أن :” ظهير الحريات العامة شكل غطاء قانونيا لعمل مجموعة من الجمعيات و وجاء دستور 2011 الذي مكننا جميعا وبالخصوص المواطن من المجتمع المدني بحقوق واسعة ونذكر منها الفصل 12 والفصل 11 والفصل 14 والفصل 15 وكلها فصول تؤكد على محورية المجتمع المدني في تمثيل ومراقبة وضبط السياسات العمومية “.

واستطرد:”هو الدستور الذي جعلنا ننتقل من الديمقراطية التمثيلية الى الديمقراطية التشاركية التي يلعب فيها عرف الجمعيات والمواطن دورا محوريا وأساسيا في تثبيت السياسات وقد لعبت منظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في الترافع عن الكثير من القضايا المجتمعية وتم إخراج قوانين بإصرار المجتمع المدني وترافعه وهي قضايا أصبحت شأنا عاما أو حكومية أو عن طريق البرلمان عن طريق مشاريع القوانين ومقترحات قوانين”

وزاد قائلا:”النسيج الجمعوي كبير جدا 250 ألف جمعية…هذا النسيج الجمعوي يشكو من عدة مشاكل تحد من فعالية المجتمع المدني و يشكوأن ظهير 58 بعد دستور 2011 أضحى لا يستجيب لتطلعات المجتمع نظرا للتطورات التي عرفها وبالتالي لا بد من التغيير الجذري لهذا القانون”.

وتابع قوله:”اقتصرنا على الإشكالات التي تسود المنظومة القانونية للجمعيات وهناك مشاكل كثيرة ومتعددة نذكر منها: إشكالية التمويل والشراكة بين الجمعيات ونظام الضرائب والإطار القانوني المنظم للتشاور العمومي ”

وخلص إلى القول:”لكن نعتبر الحكومة ممثلة في الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان تتوفر على استراتيجية حكومية طموحة وبمحاور منسجمة وخلاقة وعلى رأسها إعداد تنسيق السياسات العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني وتطوير تنظيمي وهيكلي للجمعيات وتعزيز الشراكة بين الجمعيات والدولة لنطور هذا النسيج الجمعوي الذي لا محيد عنه”.