محمد خالد
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنها ستمارس الوصاية على العمران،بحكم وظيفتها الحكومية، مؤكدة بقولها “أنا من سيخضع للمحاسبة،من طرف الناخبين وليس بدر كانوني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران”.
وأضافت المنصوري خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم أمس الأربعاء، امام لجنة الداخلية في مجلس المستشارين،بان حديثها عن حقها في ممارسة الوصاية على مجموعة العمران، لا يعني أن هناك مشكلا بينها وبين المؤسسة، لكن ذلك يدخل في اطارصلاحياتها التي يكفلها لها القانون،
وفي نفس السياق، قالت الوزيرة،بان مجموعة العمران الذراع العقاري للدولة،حققت بعض إلانجازات التي لايجب نكرانها،، لكن لا يمكن أن نحملها أكثر من طاقتها،مما يستدعي دعمها وتحفيزها، خدمة للجوانب الاجتماعية،التي تقوم بها،في هذا الشأن .
ويرى الملاحظون ان تصريحات الوزيرة،امام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين،حول عزمها ممارسة سلطة الوصاية،ودور الرقابة والحكامة، لشركة العمران،هو بمثابة رسالة مشفرة،موجهة لمديرها العام بدر الكانوني،الذي كان رفقة الوفد المرافق للوزيرة، والذي ارتفعت في عهده احتجاجات المواطنين،وزبناء المؤسسة،في العديد من المدن والاقاليم،التي تحتضن مشاريع عمرانية،ذات طابع اجتماعي ،تابعة للمؤسسة،عرفت تعثرات في الانجاز،واثارت العديد من احتجاجات المواطنين والمواطنات،حسب مصادرنا.
