المراسل :
نظم مجموعة من الحرفيين صباح اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 مسيرة احتجاجية قادمة من السوق الأسبوعي الجديد او ما يسمى بمركب الخدمات الجماعية نحو مقر عمالة إقليم الرحامنة.
مصادر إعلامية محلية قالت بان المسيرة جاءت كنتيجة من نتائج الاختلالات التي عرفها المشروع الذي قدم أمام أنظار جلالة الملك مغشوشا وهو المشروع الذي يشرف عليه المجلس الحضري المحسوب على حزب الجرار، وظل متعثرا لسنوات.
وكان موقع كلامكم قد تعرض في تقرير شامل الى المشروع السوق الأسبوعي المذكور والمحاذي لحي “التقدم”،شمال المدينة،والذي أبرمت الجماعة صفقتين اثنتين لإنجازه،في سنة 2013،مع مقاولة واحدة بغلاف مالي و صل إلى مليارين و800 مليون سنتيم،التزمت البلدية بالمساهمة في تمويلهما بمليار و400 مليون سنتيم،بواسطة قرض من صندوق التجهيز الجماعي،على أن تساهم وزارة الداخلية بمليار سنتيم،فيما يؤدي المجلس الإقليمي للرحامنة 400 مليون سنتيم لاقتناء العقار الخاص بالمشروع،الممتد على 20 هكتارا. حيث انطلقت الأشغال، في السنة نفسها، وحددت مدتها في عامين،غير أن تعليمات صادرة عن رئيس المجلس البلدي السابق،باستشارة مع العامل السابق للإقليم، أوقفت إحداث مرافق مهمة منصوص عليها في دفتر التحملات،من قبيل المجزرة البلدية،بذريعة أن المنطقة الصناعات الغذائية التي يجري إنجازها بالمدينة كان مبرمجا أن تحتضن مجزرة مفترضة،ودون أن يتم تعديل دفتر التحملات، بالرجوع إلى المجلس الجماعي،أعطيت التعليمات،مرّة أخرى،للمقاولة بإنجاز أشغال غير واردة في التصميم ولا في كناش التحملات،إذ ارتفع،مثلا، عدد الدكاكين المشيدة بالسوق ليصل إلى حوالي 250 محلا تجاريا.
يشار الى ان المركب المذكورالذي تم افتتاحه امس الاثنين من طرف عامل الإقليم ، حيث ذكر بلاغ للعمالة توصل به موقع كلامكم ،انه يضم السوق الأسبوعي لابن جرير وسوقا للجملة، وسوقا يوميا أنجز بتكلفة مالية إجمالية قدرها 50مليون درهما وذلك في إطار شراكة بين وزارة الداخلية -المديرية العامة للجماعات الترابية – والمجلس الجماعي لابن جرير والمجلس الإقليمي للرحامنة وعمالة إقليم الرحامنة، وسيمكن من تحسين ظروف اشتغال الباعة، وتيسير ظروف التسوق بالنسبة للمرتادين، وكذا تحسين ظروف عيش سكان الأحياء المجاورة للمقر القديم للسوق وتخليص وسط المدينة من الاكتظاظ الذي يعرفه كل ثلاثاء.
