هيئة التحرير
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، اليوم، الستار على ملف غسيل الأموال ما بعد النقض عدد 2026/2416/2، المتعلق بكل من العربي بلقايد ويونس بن سليمان، وذلك بعد النطق بالقرار القضائي في القضية التي أثارت اهتماما واسعا.
وقضت المحكمة، في الشكل، بقبول الاستئناف، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم يونس بن سليمان من أجل المنسوب إليه، والتصريح من جديد بعدم مؤاخذته والحكم ببراءته هو ومحمد العربي بلقايد، مع تأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، وتحميل الخزينة العامة الصائر.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق المسار الطويل الذي عرفه الملف، بعدما سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن أيدت بتاريخ 30 ماي 2024 الحكم الابتدائي الصادر في ملف غسيل الأموال، قبل أن تعاد مناقشة القضية في إطار مسطرة ما بعد النقض.
وللاشارة، أن الحكم الجديد يشكل منعطفا مهما في هذا الملف، خاصة بعد تبرئة يونس بن سليمان من التهم المنسوبة إليه، مقابل الإبقاء على باقي ما قضى به الحكم الابتدائي في حق المتابعين الآخرين.
