متابعة/كلامكم
أعادت شغيلة هيئة كتابة الضبط لوزارة العدل تأكيد على مطلبها الرئيسي والقاضي بضرورة إجراء مراجعة شاملة وعاجلة للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، ومراعاة خصوصية المهام وجسامة المسؤوليات الشغيلة، والتي تستدعي ضمان إنصاف مهني حقيقي واعتراف مستحق وتحفيز مادي ومعنوي يليق بالأدوار المحورية للهيئة في منظومة العدالة.
مطالبة هيئة كتابة الضبط لوزارة العدل بإجراء مراجعة شاملة لنظامها الأساسي يأتي خلال الاجتماع الطارئ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل الذي عبرت مكوناته عن استنكارها الشديد للمنهجية المعتمدة في تدبير صرف تعويضات شهري (13 و14)، وما شابها العملية من ضبابية وافتقار للمعايير الموضوعية والشفافة، مما جعل القرار عرضة للتأويلات وإثارة موجة الاستياء المشروع لدى شغيلة القطاع، وهو ما دعا النقابة التعبير عن رفضها القاطع لمنهجية تدبير الحقوق المادية، والمطالبة بمراجعة جذرية ومنصفة لقيمتها ورفعها إلى نسبة 200 % صافية بما يعكس حجم التضحيات الجسيمة المبذولة في خدمة مرفق العدالة.
هيئة كتابة الضبط أكدت خلال اجتماع مكتبها الوطني على الأحقية المشروعة والعادلة لشغيلة قطاع العدل الولوج إلى المهن القانونية والقضائية وفق معايير قانونية واضحة منصفة وتكفل تكافؤ الفرص وتثمن الكفاءات والخبرات المتراكمة داخل القطاع، مؤكدة في نفس الوقت بالتعاطي الإيجابي والفوري لوزارة العدل في التعامل مع مختلف الملفات الفئوية العالقة وعلى رأسها ملفات المساعدين الاجتماعيين وفئات ( الدكاترة والمهندسين والمحاسبين ) وسائر الفئات المهنية بما يضمن تسوية أوضاعها الإدارية والمادية والمهنية على أسس عادلة ومنصفة.
