طارق أعراب
الرباط – تتجه الحكومة نحو معالجة أحد أبرز مطالب هيئة الأساتذة الباحثين، بعد بروز مؤشرات على قبول مبدئي من طرف القطاع المكلف بالميزانية، الذي يشرف عليه فوزي لقجع، لفكرة تعميم احتساب تسع سنوات اعتبارية لفائدة هذه الفئة.
وجاء هذا التطور خلال جولة جديدة من الحوار القطاعي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، حيث تم التداول في عدد من الملفات المطلبية، وعلى رأسها توسيع الاستفادة من هذا الإجراء الذي كان مقتصرا في وقت سابق على فئة محددة من الأساتذة، خصوصا بكليات الطب والصيدلة.
وحسب معطيات متطابقة، فإن النقاش لم يتوقف عند مبدأ التعميم، بل امتد إلى الجوانب التقنية المرتبطة بكيفية التنزيل، إذ تم عرض مشروع نص تنظيمي أولي، مع الاتفاق على مواصلة المشاورات لتجويده، سواء من حيث الصياغة القانونية أو من حيث تحديد طريقة تطبيقه، بشكل فوري أو تدريجي.
غير أن هذا التوجه لا يخلو من تعقيدات، إذ تشير مصادر نقابية إلى أن الصيغة المقترحة حاليا قد تكرس نفس المنطق السابق، من خلال حصر الاستفادة في فئات معينة دون غيرها، وهو ما دفع ممثلي الأساتذة إلى المطالبة بإعادة النظر في المشروع لضمان شمولية الإجراء وعدم إقصاء أي فئة.
وفي سياق متصل، طُرح ملف الأقدمية العامة داخل الوظيفة العمومية، حيث قدمت الوزارة تصورا أوليا منسجما مع مقترحات النقابة، غير أنها طلبت بدائل إضافية تحسبا لأي اعتراض محتمل من باقي القطاعات الحكومية المعنية، خاصة تلك المرتبطة بالمالية والإدارة العمومية.
وعلى صعيد الترقيات المهنية، تم تسجيل تقدم ملموس، بعد معالجة الجزء الأكبر من الملفات العالقة برسم سنة 2023، مع بقاء عدد محدود من الحالات التي لا تزال قيد الدراسة والتسوية.
كما عرف ملف معادلة بعض الشهادات الأجنبية، وعلى رأسها الدكتوراه الفرنسية، انفراجا ملحوظا، بعد التوصل إلى توافق نهائي بشأنه، في خطوة يُنتظر أن تعزز مبدأ تكافؤ الفرص داخل المنظومة الجامعية.
أما بخصوص الإعفاء الضريبي المرتبط بتعويضات البحث العلمي، فقد بدا أن هذا الخيار يواجه صعوبات على مستوى التوافق الحكومي، في مقابل توجه نحو حلول بديلة، من بينها مراجعة قيمة هذه التعويضات بما يعوض الأثر الجبائي، وهو مقترح يرتقب أن يُناقش بشكل أوسع خلال الاجتماعات المقبلة.
وبينما تعكس هذه المعطيات تقدما نسبيا في بعض الملفات، تؤكد مصادر نقابية أن الطريق لا يزال طويلا لحسم جميع النقاط العالقة، في ظل استمرار بعض التحفظات داخل دواليب القرار، ما يجعل الحوار مفتوحا على مزيد من الأخذ والرد خلال المرحلة القادمة.
