حكيم شيبوب
في خطوة تعكس حساسية الظرفية الاقتصادية التي يعرفها سوق الطاقة، كشف مجلس المنافسة عن منحه مهلة إضافية لشركات توزيع المحروقات من أجل إعادة النظر في طريقة تحديد الأسعار، وذلك في سياق نقاش متواصل يهدف إلى تعزيز شفافية السوق وضمان تنافسية عادلة.
وأوضح رئيس المجلس، أحمد رحو، أن التوجه الحالي يروم الانتقال من نظام تقليدي يعتمد مراجعة الأسعار كل خمسة عشر يوماً، إلى نموذج أكثر مرونة يتيح لكل فاعل حرية أكبر في التفاعل مع تقلبات السوق الدولية. غير أنه شدد على أن هذا التحول لا يزال قيد الدراسة، في ظل ما وصفه باستمرار “معالم الأزمة” التي تؤثر على استقرار الأسعار.
وأشار رحو، في تصريح صحفي، إلى أن اللقاء الذي عقد خلال شهر مارس الماضي مع مهنيي محطات الوقود وممثليهم كان مناسبة للوقوف على أسباب التغيرات التي شهدها السوق الوطنية، مضيفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد جولة جديدة من المشاورات مع شركات التوزيع خلال فصل الصيف، بهدف تعميق النقاش حول آليات التسعير المثلى.
ويأتي هذا التوجه في وقت يثير فيه ملف أسعار المحروقات جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية، خاصة في ظل مطالب متزايدة بإعادة تنظيم السوق وتعزيز آليات المراقبة، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين.
ويرى متتبعون أن أي تعديل في نظام التسعير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التقلبات الدولية في أسعار النفط، وكذا خصوصيات السوق الوطنية، لتفادي أي انعكاسات سلبية محتملة، خصوصاً في سياق اقتصادي يتسم بعدم اليقين.
ويبقى قرار الانتقال إلى نظام تسعير أكثر تحرراً رهيناً بنتائج المشاورات المرتقبة، في انتظار بلورة تصور توافقي يحقق الشفافية والاستقرار داخل سوق المحروقات بالمغرب.
