حكيم شيبوب
سجلت مجموعة طنجة المتوسط خلال سنة 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً، بعدما بلغ رقم معاملاتها الصناعية مستوى قياسياً قدره 188 مليار درهم، في مؤشر قوي على الدينامية المتسارعة التي يعرفها هذا القطب اللوجستي والصناعي، الذي أضحى من بين الأهم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويأتي هذا النمو في سياق عالمي متوتر، يتسم بإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز، ما يدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى البحث عن منصات أكثر استقراراً ونجاعة. وفي هذا الإطار، يبرز موقع المغرب، عبر طنجة المتوسط، كخيار استراتيجي يجمع بين القرب الجغرافي والبنية التحتية المتطورة والاستقرار السياسي.
وحسب المعطيات المسجلة، فقد حققت المجموعة نمواً إجمالياً بنسبة 8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مع تصدر قطاع صناعة السيارات للمشهد الصناعي، حيث سجل رقم معاملات بلغ 125 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.8 في المائة، ما يعكس قوة هذا القطاع كقاطرة أساسية للاقتصاد الوطني.
هذا الأداء يعكس، بالأساس، نجاعة المنظومة الصناعية المرتبطة بالمنصة المينائية، حيث تتكامل سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية، في نموذج تنموي متكامل يعزز من جاذبية المغرب للاستثمارات الدولية، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
ولا يقتصر دور طنجة المتوسط على كونه منصة عبور، بل أصبح فضاءً صناعياً متكاملاً يساهم في إعادة توزيع مراكز القوة الاقتصادية، في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. فمع تزايد الحاجة إلى سلاسل إمداد أكثر مرونة وأماناً، تبرز المملكة كفاعل صاعد قادر على لعب أدوار متقدمة في هذا التحول.
في ضوء هذه المؤشرات، يطرح سؤال جوهري نفسه بإلحاح: هل نجح المغرب فعلاً في الانتقال من موقع المتتبع إلى موقع الفاعل المؤثر في إعادة تشكيل طرق التجارة العالمية؟ المؤشرات الحالية توحي بأن الجواب يتجه تدريجياً نحو التأكيد، في انتظار ما ستسفر عنه التحولات المقبلة.
