حكيم شيبوب
أثار انطلاق عملية هدم سوق “لافيراي” بمدينة الدار البيضاء موجة واسعة من الجدل، بعد أن وجد نحو 1200 تاجر أنفسهم في مواجهة وضع اجتماعي واقتصادي صعب، عقب إفراغ الفضاء التجاري في إطار مشروع تهيئة عمرانية يشمل تشييد ملعب “تيسيما” الجديد.
ويأتي هذا المشروع ضمن توجه يروم تحديث البنية التحتية الرياضية للعاصمة الاقتصادية، من خلال إنشاء منشأة حديثة بطاقة استيعابية تصل إلى 30 ألف متفرج، في سياق تعزيز جاذبية المدينة وتهيئتها لاحتضان تظاهرات كبرى. غير أن هذه الدينامية العمرانية تطرح في المقابل تساؤلات عميقة حول كلفتها الاجتماعية.
ففي الوقت الذي يرى فيه مؤيدو المشروع أنه يشكل خطوة نوعية نحو تطوير المشهد الحضري والرياضي للدار البيضاء، يعتبر معارضون أن العملية تمت على حساب مصدر عيش مئات الأسر، دون توفير بدائل واضحة أو مواكبة كافية للمتضررين.
هذا التباين في المواقف يعكس إشكالية أعمق تتعلق بكيفية التوفيق بين متطلبات التنمية الكبرى والحفاظ على التوازنات الاجتماعية، خاصة في مدينة تعرف ضغطاً ديمغرافياً واقتصادياً متزايداً.
ويبقى السؤال المطروح بقوة: إلى أي مدى يمكن المضي في مشاريع التحديث العمراني دون الإضرار المباشر بالفئات التي تعتمد على أنشطة اقتصادية تقليدية؟
ملف سوق “لافيراي” يبدو مرشحاً لمزيد من التفاعل، في ظل ترقب واسع لما ستؤول إليه أوضاع التجار المتضررين، وكيفية تدبير هذا التحول على المستوى الاجتماعي.
