هيئة التحرير
كشفت معطيات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية أن السلطات تمكنت خلال سنة 2025 من إحباط ما مجموعه 73.640 محاولة للهجرة غير الشرعية، في مؤشر يعكس يقظة وفعالية منظومة مراقبة الحدود والسواحل.
وأوضح المصدر ذاته أن المملكة واصلت مواجهة ضغط متزايد للهجرة غير النظامية في سياق إقليمي معقد، يتسم بعدم الاستقرار وتعدد التحديات، مبرزاً أن نشاط شبكات التهريب ظل قائماً رغم الجهود المبذولة، حيث تم تفكيك أزيد من 300 شبكة تنشط في هذا المجال.
وأضافت الوزارة أن هذه الشبكات الإجرامية تعمل بشكل مستمر على تطوير أساليبها، مع تعزيز التنسيق فيما بينها وتوسيع نطاق أنشطتها، ما يفرض تحديات متجددة على الأجهزة الأمنية.
وفي المقابل، مكنت عمليات التدخل في عرض البحر من إنقاذ 13.595 مهاجراً، حيث تم التكفل بهم في إطار مقاربة إنسانية شملت تقديم المساعدة الطبية والإيواء والتوجيه.
وتعكس حصيلة سنة 2025، بحسب الوزارة، تحولات استراتيجية في تدبير ملف الهجرة، مؤكدة نجاعة المقاربة المغربية في الحد من أنشطة شبكات التهريب، وهو ما يفسره الانخفاض النسبي في محاولات العبور، رغم استمرار الضغط الإقليمي.
وشددت الوزارة على أن هذا التراجع لا يعني نهاية الظاهرة، بل يعكس إعادة تموقعها جغرافياً، مع انتقال جزء من تدفقات الهجرة نحو مناطق أخرى، خاصة في غرب إفريقيا وبعض دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، ما يستدعي مقاربة شمولية وتنسيقاً دولياً أوسع.
وفي السياق ذاته، استفاد 4.372 مهاجراً من برامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، في ظروف تحترم كرامتهم وحقوقهم، وبالتنسيق مع ممثلياتهم الدبلوماسية.
وخلصت الوزارة إلى أن هذه المؤشرات تعكس اعتماد المغرب لسياسة متوازنة في تدبير الهجرة، تجمع بين الصرامة الأمنية والبعد الإنساني، بما يكرس التزامه بالتعامل المسؤول مع هذه الظاهرة المعقدة.
