هيئة التحرير
في ظل مؤشرات العزوف المتزايد، واتساع الفجوة بين الفعل الانتخابي والكتلة الواسعة من المواطنين غير المسجلين، يطرح إغلاق باب التسجيل في اللوائح الانتخابية إشكالًا ديمقراطيًا حقيقيًا.
فحق التصويت لا يُختزل في نص قانوني، بل يفترض شروطًا إجرائية مرنة تُمكِّن المواطن فعليًا من ممارسته، خاصة في سياق اجتماعي يتسم بالحركية، والهشاشة، وضعف الوساطة الحزبية.
من هذا المنطلق، يصبح فتح باب استثنائي للتسجيل في اللوائح الانتخابية مسؤولية سياسية ومؤسساتية تقع في صلب اختصاص وزارة الداخلية، ليس كتنازل إداري، بل كآلية تصحيح ديمقراطي.
فالتسجيل الواسع لا يهدد الاستقرار الانتخابي، بل يعززه، لأنه يوسّع قاعدة الشرعية ويحدّ من الطعن في التمثيلية والمصداقية.
إن تجاهل هذا المطلب يكرّس منطق الإقصاء الصامت، ويحوّل الانتخابات إلى عملية تقنية محدودة الأثر، بدل أن تكون تعبيرًا جامعًا عن الإرادة الشعبية. لذلك، فإن فتح تسجيل استثنائي لم يعد خيارًا ظرفيًا، بل ضرورة ديمقراطية تفرضها متطلبات الثقة، والإنصاف الانتخابي، وروح الدستور.
