نهيلة عصمان( صحافية متدربة)
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، صباح يوم الأربعاء 3 دجنبر، حُكماً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار مجلس جامعة محمد الأول، القاضي بفرض رسوم مالية على الطلبة الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الدكتوراه.
وجاء هذا الحكم القضائي استجابة للطعن الذي تقدم به عدد من الموظفين، الذين اعتبروا أن القرار يمس بحقهم في استكمال مسارهم الأكاديمي، ويثقل كاهلهم بالتزامات مالية إضافية، في ظل ظروف مهنية واجتماعية صعبة.
ويأتي هذا المستجد في سياق جدل وطني واسع تشهده الجامعات المغربية، حيث تصاعدت احتجاجات طلبة الدكتوراه – سواء الموظفين أو غير الموظفين – ضد ما اعتبروه محاولة للمساس بمجانية التعليم العالي وضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص.
ويُرتقب أن يشكل هذا الحكم القضائي سابقة قانونية تفتح الباب أمام الطعن في قرارات مماثلة بعدد من الجامعات المغربية، في ظل تصاعد التنسيقيات الرافضة لأي شكل من أشكال فرض الرسوم على التكوينات البحثية.
