نورالدين بازين
عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الإثنين بالرباط، اجتماع عمل موسع مع نظيره الفرنسي برونو روتايو، وزير الدولة المكلف بالداخلية بالجمهورية الفرنسية، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.
اللقاء الذي يأتي في سياق استكمال دينامية “الشراكة الاستثنائية المعززة” التي تم توقيعها بين قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024، تميز بإعادة تأكيد التزام باريس بموقفها الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، ما اعتُبر بمثابة أرضية استراتيجية لتقوية التعاون الأمني والهجرة.
وبحسب بلاغ لوزارة الداخلية، فقد استعرض الوزيران عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أن التعاون في مجالي الأمن والهجرة يشكل ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، ويستند إلى ثقة متبادلة وتطابق في الرؤى بخصوص المحيطين الإقليمي والدولي.
ولمواكبة هذه الدينامية المتجددة، اقترح الوزير لفتيت إطلاق إطار جديد وموسع للتعاون، يتضمن مراجعة شاملة للاتفاقيات الثنائية لتلائم التحديات الراهنة وتواكب الطموحات المشتركة. واعتماد خارطة طريق مغربية فرنسية للتعاون بين وزارتي الداخلية يشكل إحدى أولى لبنات هذا الإطار الجديد.
وفي الشق الأمني، نوه الطرفان بالتنسيق الوثيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، والذي أثمر عن نتائج مهمة في محاربة الإرهاب وتفكيك الشبكات الإجرامية، في وقت تستمر فيه المملكة في اعتماد مقاربة شمولية وإنسانية في تدبير ملف الهجرة.
كما شدد لفتيت على الدور المحوري لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغربية الفرنسية، باعتبارها آلية مرجعية لتدبير التحديات العملياتية، مجددًا التزام المغرب بإرساء مرجع مشترك للمعطيات الإجرائية والإحصائية.
واختُتم الاجتماع باتفاق الجانبين على توسيع مجالات التعاون لتشمل الوقاية المدنية وتدبير الأزمات الكبرى، في أفق بلورة شراكة متينة، أكثر تنسيقًا وفعالية، تعكس الطابع الاستراتيجي للعلاقات المغربية الفرنسية.
